عدن و الحركة القضائية الغير دستورية :

كان الأجدر السرعة بفتح محاكم عدن و إلزام رؤساء المحاكم و القضاة بسرعة البث في القضايا العالقة و المحجوزة للحكم و النظر بالقضايا المستعجلة وغيرها و محاسبة القضاة و أعضاء النيابة المتقاعسين و الرافضين مباشرة أعمالهم حتى يومنا هذا , ولكن لم يتم محاسبة أو إعفاء أو إنذار أي من سالفي الذكر , بل عقدنا الأمور  بهذه الحركة القضائية من خلال فتح باب النزاع بين الاطراف مرة أخرى  وعدنا بهم لمربع الصفر بسبب أن القاضي قد تم تغييره بقاضي أخر , كان الاحرى إضافة قضاة جدد و توسيع الدوائر لإستقبال القضايا الجديدة ويتم إطلاق سراح الأبرياء و التحفظ على المتورطين و المشتبهين , حتى لو فتحت المحاكم اليوم أنا على يقين بأنهم سيأجلون النظر و البث في تلك القضايا  كعادتهم .

لازلنا نخضع ونعمل بدستور الجمهورية اليمنية النافذ حتى يومنا هذا  , وفي صنعاء مازال هناك رئيس مجلس قضاء أعلى و محكمة عليا وتفتيش قضائي ونائب عام تم تعيينهم وفق الدستور اليمني .

 وهل سنعتبر جميع قضاة صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسلطة الإنقلابيين عبارة عن متمردين وغير شرعيين و إنقلابيين وجميع أحكامهم باطلة و غير شرعية أو قانونية , وإن قلنا لا , من ستتبع تلك المحاكم التي تقع ضمن جغرافيا الانقلابيين هل ستتبع السلطة القضائية بصنعاء أم التي بعدن  , ستدخلون القضاة والقضاء و المواطنين في صراع سياسي مناطقي بإمتياز, وقيس على ذلك الموظفين و العمال وغيرهم المتواجدين في تلك المناطق  , وكيف سنعتبرهم متمردين ونحن نصرف لهم رواتب ولم تصنفهم الحكومة الشرعية بذلك , ومازال الرئيس هادي يصرح مرارا و تكرارا بأنه رئيس لليمن و اليمنيين جميعآ و محافظا على الوحدة اليمنية  .

نقلنا البنك المركزي من صنعاء لعدن , وكانت النتيجة عدم الإعتراف العملي من قبل العالم  بذلك النقل حتى يومنا هذا بسبب الإخفاق الكبير بتشغيل البنك المركزي اليمني من قبل الحكومة الشرعية من مقره الجديد في عدن , وهل المحكمة العليا و مجلس القضاء في عدن سيكرر مأساة نقل البنك المركزي الغير مدروسة بطريقة صحيحة  , والان ندخل القضاء في الصراع السياسي الذي حاولنا تجنيبه طوال تلك الفترة المنصرمة , لم يصدر رئيس الجمهورية قرار بحل السلطة القضائية بصنعاء و المناطق المسيطر عليها من قبل الإنقلابيين ومعنى  ذلك أنها مازالت شرعية و قانونية حتى الان  .

 من المستفيد من هذا الانفصام  بالشخصية و الازدواجية  بالقرارات ولمصلحة من الدخول بهكذا أزمات جديدة و إختلاقها , ومن هو صاحب هذا المقترح   .

لست هنا مدافعا عن صنعاء و قضاتها , ولكن هناك من يريد تعطيل عمل المحاكم في عدن بإفتعال المزيد من العراقيل و الأزمات و القرارات الكارثية و إدخالنا في خروقات دستورية جسيمة قد تستخدم مستقبلا في إبطال كثير من الأحكام التي ستصدر ضد أفراد أو جماعات متورطة بعمليات إرهابية أو فساد أو غيرها , بإستطاعة أي محامي رفع دعوى لدى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية السلطة القضائية العليا المشكلة بعدن , وأن  أحد أعضائها قد عوقب سابقا من قبل التفتيش القضائي  .