أقولها بوضوح وتجرد تام أن احمد حامد لملس هو الرجل (المحافظ) الذي انتظرته شبوه طويلا وخسرته مبكرا.
فبقرار إقالته الرئاسي (الكارثي) خسرت شبوة رجلا تمنت وجودة على هرم قيادتها منذ عقود زمنية طويلة كونها لم تنعم بقيادته لها أطول وأكثر من الفترة القصيرة جدا التي منحت له من قبل حكام الشرعية ورجالاتها المتقوقعين في قصورهم بعيدا عن معاناة وهم الشعب المطحون.
فعندما تم تعيين احمد حامد لملس محافظا لشبوة في أستبشر أبناء شبوة خيرا لأسباب عدة منها:
كونه المحافظ ألاصغر سنا في قائمة الأشخاص الذين تولوا قيادة المحافظة منذ الاستقلال الوطني ١٩٦٧م ، وكونه ايضا شخصية شابة تمتلك الحماس والقدرة على العطاء وزهى عشرون عاما من الخبرة في إدارة السلطة المحلية مستندة على مؤهل تعليمي عال ومكانة اجتماعية كبيرة وشبكة علاقات عامة واسعة وشخصية تتمتع بتعامل راق واخلاق رفيعة وبساطة وتواضع مشهود لهما من قبل عامة الناس.
لملس جاء شبوة متسلحا بكل تفاصيل مشاكلها حتى الصغيرة منها وعلى دراية تامة بأسبابها والنتائج الناجمة عنها على المستويين الراهن والمستقبلي.
نعم هكذا هو احمد حامد لملس وهذا موجز مختصر جدا عن شخصيته التي كانت شبوة كجغرافيا ومجتمع بحاجتها وفي هكذا مرحلة ربما هي الاسوى والأصعب في تاريخها.
جاء لملس الى شبوة حاملا وعود رئاسية وحكومية شرعية بتقديم الدعم الكامل له فيما يخص أعادة بناء شبوة التي تضررت كثيرا وعلى كافة الأصعدة جراء اجتياحها من قبل المليشيات اليمنية (الحوفاشية) ومساعدته في إعادة الحياة لمرافقها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والخدمية وحلحلة كل مشاكلها.
تلك الوعود الشرعية التي تبخرت وتحولت إلى مجرد سراب ضل المحافظ وكل أبناء شبوة يلاحقونه مستنفذين كل إمكانياتهم وطاقاتهم في صحراء الحكومة الواسعة الممتدة بين الرياض ومعاشيق عدن دون جدوى.
جاء لملس الى شبوة ولديه من الافكار والطموح والطاقة مايمكنه من فعل شئ لمحافظته التواقة للتغيير والتحديث والبناء التنموي المدروس الكفيل باكتفائها ذاتيا في المستقبل وكف يدها الممدودة للحكومة مستجديه قليل القليل من حقوقها المشروعه ولكن...
عموما بذل المحافظ الشاب خلال فترة قيادته القصيرة لشبوة كل ما لديه من جهد وسخر كل الإمكانيات القليلة جدا المتاحة متحركا في كل الاتجاهات قاطعا كل المساحات والمسافات المؤديه الى قصور الحكم ومقرات الهيئات والمنظمات متعشما الحصول على بعض الدعم الكفيل بمساعدته في التغلب على جزء من مشاكل شبوة المتراكمة والتي أستفحلت مؤخرا بشكل لافت جدا.
ولكن معظم إن لم تكن كل محاولاته تلك أصطدمت ب (تطنيش) حكومي شرعي متعمد وفي أحسن الأحوال روتين معقد وممل أنتج أستمرار نتاج تلك المشكلات وتأخير حلحلتها وأزدياد وقعها أو عواقبها على كاهل المواطن في محافظة شبوة.
وتحركات لملس على هذا الصعيد الخدمي والأمني الذي تطلب بالفعل تحركا سريعا ومكثفا لم يمنعه من التفكير في مستقبل شبوة والتخطيط للحصول على موارد مالية ثابته تمكنها من إنجاز ما يحلم به أبنائها وعليه وضع مشروعي استفادة المحافظة من ثروتها النفطية من خلال الاشراف على إنتاجه وتسويقه وأحياء دور ونشاط ميناء قناء التجاري في بئر علي بمديرية رضوم كنقطة أنطلاق صوب المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية ذات الجدوى والفوائد الكبيرة والمضمونة فشرع بالفعل في تنفيذ مراحل عمل مشروع ميناء قناء والمتمثلة في إعداد المسوحات والدراسات الهندسية والإجراءات الإدارية الروتينيه والتمكن من إنجاز الكثير في هذا السياق ولم يتبقى الا موافقة الحكومة واصدار قرار إنشاء الميناء رسميا واعتماده كمشروع وطني سيتم البحث عن مصادر تمويل له بغية تنفيذه.
وفي جانب الاستفادة من الثروة النفطية التي تنعم بها شبوة حاول لملس تسويق الكمية المخزونة من النفط الخام المقدرة بزهى مائة وعشرون ألف برميل عبر المسيلة بحضرموت وتواصل بل ذهب إلى مقرات الشركات النفطية العاملة في استكشاف وإنتاج النفط في المحافظة واجتمع بمسؤوليها في عدد من العواصم العربية محاولا إقناعها بضرورة أستئناف أعمالها واضعا أمامهم كل الضمانات الأمنية ولكن كل ذلك الجهد الخرافي قوبل بمماطلة وتسويف مسوؤلي تلك الشركات وهو الشي الذي دفعه إلى منحها فترة زمنية كمهلة لاستئناف عملها وإلا سيقوم أبناء شبوة بتشغيل منشأت انتاج النفط.
كل تلك الجهود الكبيرة المبذوله من قبل الاستاذ لملس لم تشفع له وتدفع الحكومة الشرعية لدعمه بل على العكس تماما جعلت منه خطرا يهدد مستقبل مصالح الكثير من متنفذيها وبالتالي عملت على التخلص منه غير آبهين بما يمثله قرار إقالته من خسارة كبيرة وفادحة على محافظته (شبوة) .