شركات الاتصالات باليمن. تجسس أمنى وانتهاك الخصوصية واحتكار سعر الخدمة وتهرب ضريبي بموافقة حكومية

شكلت تقنية الاتصالات وما وصلت اليه في السنوات الأخيرة نقلة نوعية لجميع سكان دول العالم، باعتبارها خدمات رئيسية للمواطن، إلا في اليمن شكلت هذه الخدمة بفعل أطماع النافذين في الدولة، عبئا على المواطن فوق ما به من أعباء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وتحولت شركات الاتصالات في اليمن، الى شركات نصب واحتيال تسرق المواطن، حيث تعد اليمن من أغلى الدول في خدمة الاتصالات والانترنت وأرداها خدمة، نتيجة نفوذ مالكي تلك الشركات في الدولة وتحولهم الى " لصوص بطريقة رسمية " في ظل صمت مطبق من قبل وزارة الاتصالات اليمنية والحكومات المتتالية التي فتحت الباب على مصارعيه امام شركات الاتصالات لسرقة المواطن وتكبيده غلاء أسعار الاتصالات والانترنت.

ولم تكتفي تلك الشركات عند هذا الحد، بل ذهبت الى انتهاك خصوصيات المواطنين والسياسيين والمعارضين المشتركين والتجسس الأمني على المكالمات والتحركات، في أكبر انتهاك تجرمه القوانين الدولية والدينية.

وفوق هذا بقيت شركات الاتصالات باليمن، متخلفة عن دفع ما عليها من ضرائب للدولة، والتي من المفترض انعكاسها على واقع تنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.