هل تحتاج خورمكسر حملة أمنية على غرار المنصورة؟ (تقرير خاص)

في ظل تكرار أحداث العنف والمواجهات المسلحة التي تشهدها مديرية خورمكسر بمحافظة عدن بين قوات شرطة عدن ومسلحين من أبناء خورمكسر يطالبون بالإفراج عن سجناء لدى شرطة عدن على ذمة قضايا مختلفة، فرضت عدد من التساؤولات نفسها على المشهد العام في عدن وأبرزها هل باتت عدن بحاجة عملية أمنية على غرار الحملات والعمليات السابقة في مديرية صيرة والأشد وعورة منها في مديرية المنصورة ضد العناصر والجماعات المسلحة التخريبية والإرهابية.

كما بات تكرار أحداث العنف في مديرية خورمكسر بمثابة مصدر قلق لمختلف شرائح وفئات المجتمع من السكان، حتى باتت تلك الأحداث تهدد حياة وحركة وأنشطة السكان والمارة من سكان مديريات عدن الأخرى، وعامل خطر على الأمن العام وحركة الملاحة الجوية، نظراً لتواجد مواقع مبنى الإدارة العامة لشرطة عدن ومطار عدن الدولي في مديرية خورمكسر.

ارتباط الأحداث

وبعد الأحداث الأولى التي شهدتها خورمكسر وارتباطها بمعضلة بدأت في شرطة مديرية صيرة وذلك منذ الساعات الأخيرة لمساء يوم  13 حتى ظهر يوم 14 من شهر يناير من العام الجاري، ها هي تتكرر مجدداً أحداث مماثلة في مديرية خورمكسر مرتبطة بأعمال احتجاجات وقطع طرقات في مديرية المنصورة يوم 13 أبريل الجاري.

وبين الأحداث الأولى ونسختها الثانية تساءل كثيرون ما هي طبيعة وأسباب الأحداث، وهل تم حلها أم ترحيلها، دون أن تخفي تلك التساؤولات الخشية من تكرارها، ولماذا لا تقطع الجهات المختصة التأويلات أمام تكرارها باجتثات جذورها قبل أن تتفاقم وتتوسع وتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.

جوهر الأحداث

ولا توجد حتى الوقت الراهن أي إجابات شافية ووافية للمتتبع بشأن جوهر الأحداث وحلها، لا سيما وأن بعض الصور لمواقع المواجهات المسلحة تثير الريبة من خلال وجود المتارس وحواجز قطع الطرقات، ولكن الواضح أمام الجميع هو أن أجهزة الأمن تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار من خلال تتبع واعتقالات لعناصر مطلوبة على ذمة قضايا متعددة وبينها الإرهاب، كما دعت كل من لديه مطالب بالتقدم وعرضها عبر الأطر الرسمية من خلال مؤسسة الرئاسة والحكومة، وبالمقابل يقول المسلحون بأن المعتقلين لا علاقة لهم بالإرهاب ويطالبون السلطات بالإفراج عنهم.

تحرك حكومي

واليوم الجمعة، أعلنت السلطات الحكومية فتحها الطرقات بمديرية خور مكسر، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مسلحي خور مكسر يقضي بتشكيل لجنة حكومية من 6 أشخاص للنظر في ملف المعتقلين لدى إدارة شرطة عدن.

وأوضح مصدر حكومي أنه تم التوافق على تشكيل لجنة حكومية من 6 أعضاء مهمتها فتح الطرقات واستلام قوائم أسماء المعتقلين ومتابعتها لدى السلطات الأمنية بإدارة شرطة عدن وإطلاق سراح من لا تثبت عليه أي تهمة، وأن اللجنة شرعت صباح اليوم الجمعة بعملية إعادة فتح الطرقات وأخذ ضمانات من كل الأطراف بعدم ممارسة أي اعتداءات جديدة.

وقال المصدر إن اللجنة ستقف على تفاصيل مقتل شخصين في اشتباكات الخميس بخورمكسر أحدهما جندي في الحماية الرئاسية وآخر عامل نظافة، وكذا إصابة أربعة جنود من الشرطة.

مطالبات ودعوات

وقال الناشط السياسي والإعلامي لطفي شطارة: عندما كانت عدن تشتعل ناراً من الإرهاب وكان القتل باستهتار في شوارع المدينة، لم نسمع حريص يقول يجب توحيد الأمن ولم نسمع أن الأمن مناطقياً إلا عندما اخترطت مسبحة الإرهاب ودكت أوكارهم واستمتع الناس بالأمن والأمان، وصارت الأسر تسهر في الشواطئ حتى منتصف الليل وفي الشوارع يتجمع الشباب تحت سقف الأمان، خرجت الأصوات لشق العلاقة بين الأمن والمواطن.

وأضاف أن عدن وبكل ناسها وساكنيها سيتجاوزوا ما جرى أمس في خورمكسر من أحداث، وأتمنى أن يعي الجميع أن الفوضى لن تجلب إلا المآسي لهذه المدينة المنهكة، ودعا إلى البحث عن وسائل بديلة للسلاح لحل الخلافات، واستماع الجميع إلى بعضهم البعض، وأن الجنوب يتسع للجميع والقوة لغة يجب نبذها إذا أردنا أن نحترم دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل جنوب حر وآمن.

وتساءل شطارة قائلاً: من يريد الخير لعدن عليه أن يرفع يده عن رجالات الأمن الذين استلموا عدن وهي جمر شرار، وقال: إذا أردنا المساعدة فعلينا أن ننصح رجال الأمن ان اخطأوا ونقف أمامهم بمدنيتنا والجلوس لتصحيحهم، لا أن نحمل السلاح أو نقطع الشوارع أو نتدخل في صلب مهامهم وأسرار مهمتهم التي حققت لنا أمناً في فترة قياسية وبدعم من التحالف العربي.

وأضاف: لو أعاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الإعلام إلى عدن لتوضحت للناس حقائق ولتعززت العلاقة أكثر بين المواطن ورجال الأمن، وأشار إلى أن البعض أقلقوا السكينة وأغلقوا الشوارع وأخرجوا أسلحتهم الخفيفة، وأن كل الروايات متضاربة منهم هؤلاء أو ماذا يريدوا، ومهما تكن الحقائق التي جعلت خورمكسر صباح أمس الخميس ساحة رعب من قوة الاشتباكات، إلا أنه ليس هناك أي مبرر لاستخدام القوة ورفع السلاح ضد قوات الأمن أو استهداف إدارته.

ولفت إلى أنه بعد عودة الهدوء حلقت مقاتلة اف 16 للتحالف العربي في سماء عدن لتنبه كل من يحاول إخراج عدن عن السكينة والأمن الذي تحقق ويتعزز يومياً، بأنه نحن هنا ولن نسمح بذلك، وأختتم حديثه بالقول: كل من له مشكلة في أي مؤسسة بعدن عليه طرق أبواب الجهات الرسمية وليس قطع الشوارع وحمل السلاح، وارحموا عدن فيكفي ما عانت ولا تجعلوا منها مكاناً لكل من يريد يشارع يخرج بندقه، وعيب ارحموا عدن وناسها وكفى بلطجة.

غياب القانون

ومن جانبه أكد الإعلامي والمحلل السياسي ياسر اليافعي، أن عدن بحاجة إلى تحكيم العقل والمنطق، وحضور كثيف لمحافظها لحل الإشكاليات، وتشكيل لجنة من كافة الطيف المتواجد في عدن لحل الإشكاليات فور وقوعها قبل تطورها واستغلالها من البعض، وقال: محافظ عدن شخص متزن ويحترمه الجميع وكلمته مسموعة حتى عند من يعارضه، غيابه عن الناس في الفترة الأخيرة غير مبرر.

وذكر أن التجاوزات من كل الأطراف سواءً العسكرية أو المقاومة باتت ملموسة وواضحة كل يوم في ظل غياب الأجهزة المختصة والنيابة والمحاكم، ولفت إلى أن كل الأجهزة الأمنية والعسكرية هي أجهزة جديدة ومعظم شبابها ليس لهم علاقة بالعمل الأمني أو العسكري ولكن المرحلة دفعت بهم لهذا العمل.

وأفاد بأن الخطر الحقيقي هو أن هناك قوى تستغل هذه الأخطاء وتعمل على تكبيرها وبلورتها لإحداث الفوضى وتحقيق مكاسب سياسية وشخصية، وهذا لن ينتهي إلا بتفعيل الأجهزة الرقابية ومراكز النيابة والمحاكم لتكون هي الفصل في كل القضايا، وحتى ما يستغل القانون والنضال والمقاومة لتحقيق مكاسب شخصية ومادية.

وقال اليافعي: إن الحديث عن هذا الأمر طال وهو في الدرجة الأولى من صميم عمل الحكومة، ما آن الأوان للرئيس هادي، أن يصدر قراراً واضحاً وتوجيهات بعودة المحاكم والنيابة ودوائر الرقابة للعمل في عدن وتسهيل مهمتها ودعمها، أما استمرار الفراغ في هذه الأجهزة الهامة، ستعطي فرصة لضعفاء النفوس لاستغلال مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية.

*- شبوه برس - عدن تايم