اللجنة العليا للإغاثة و الإستثمار !!

اللجنة العليا للإغاثة و الاستثمار لا نراها إلا في الاجتماعات المغلقة أو التصوير بجانب نشاطات المنظمات و الجمعيات الإغاثية الداعمة لنكبة و معاناة اليمنيين ، وهل تستطيع اللجنة العليا للإغاثة أن تستعرض لنا و بشفافية كم حجم الاموال و المواد الإغاثية التي إستلمتها من مركز الملك سلمان و غيره من الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية خلال فترة مابعد تحرير عدن و حتى يومنا هذا .

أن تتعاقد اللجنة العليا للإغاثة مع شركة خاصة سعودية تطلق على نفسها مركز سفراء العطاء من أجل تمويل تنظيم ورش عمل و مؤتمرات في منتجعات شرم الشيخ السياحية بمصر أو في منتجعات البحر الميت في الاردن للبحث عن ممولين و مانحين لإغاثة فقراء اليمن و جاعيها كما يدّعون فهذا عمل إغاثي إستثماري من الدرجة الاولى ، فكما أعلم بأنه دائماً يحدد سلفاً عدد ونوع الفئة المستهدف رعايتها و إغاثتها و نوعية المشاريع و المواد المراد شرائها و البحث بعد ذلك عن مانحين من أجل تمويل تلك المشاريع الانسانية العاجلة ، وهل تعلم لجنة الإغاثة العليا أن هناك منظمات و هيئات لدول خليجية تنشط في عموم محافظات الجمهورية وتقدم مختلف أنواع الإغاثة و الدعم في شتى مناحي الحياة و كذلك منظمات الإغاثة الدولية و غيرها ، وهل تعلم اللجنة العليا للإغاثة أن دول العالم الكبرى وفي مقدمتها دول الخليج ملتزمة بإعمار اليمن بعد إنتهاء الحرب و الشروع بالعملية السياسية  ، وماهي طبيعة المشاريع التي تبحث اللجنة العليا للإغاثة عن تمويل لها وبهذه الطريقة الاستثمارية المشبوهة  ، أن تخصم نسبة 7,5 % من مجموع المبالغ التي ستحصل من المانحين و الممولين لشركة خاصة فهذا فساد بطريقة جديدة ، وهل رئيس الحكومة بن دغر على علم بتلك الصفقة أو الشراكة الغير طبيعية بين اللجنة العليا للإغاثة ممثلة برئيسها وبين شركة سفراء العطاء السعودية وهل وزارة الشؤون القانونية على إطلاع و دراية تامة بذلك العقد وما رأيها في بنود ذلك العقد الذي طبع على أوراق خاصة باللجنة العليا للإغاثة اليمنية .