خبير اقتصادي : كسر احتكار شركة النفط بعدن لعمليات توريد المشتقات النفطية خطأ كبير

وصف خبير اقتصادي بعدن الاتفاق الذي ابرم يوم الثلاثاء بعدن وقضى بمنح رجال أعمال ومؤسسات تجارية حق استيراد المشتقات النفطية دون المرور عبر شركة النفط بعدن بأنه خطأ كبير وامر مخالف للقانون موضحا بان حصرية توزيع شركة النفط لتسويق المشتقات النفطية جاء بقانون ولايمكن الغاءئه إلا بقانون .

وقال د. محمد عمر باناجه وهو استاذ علم الاقتصاد بجامعة في تصريح صحفي معلقا على الاتفاق الاخير ان شركة النفط أنشئت بقانون منحها الحق حصريا بتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية . وبالتالي فإن ما خرج به الاجتماع لا يلغي قانون إنشاءها . ولأجل إلغاء ذلك لابد من نفس القوه القانونية .

مضيفا بالقول :" هذا اولا  اما ثانيا وهو بيت القصيد المشتقات النفطية تعتبر من السلع الإستراتيجية التي تؤثر تقلبات أسعارها على أسعار معظم السلع والخدمات المتداولة . لهذا لايترك أمر تسويقها لقطاع الأعمال بل تبقى حصرا بيد القطاع الحكومي الذي يشتغل وفق الحساب الاقتصادي . يعنى يسعى نحو الربح مع المحافظة على بيع السلعة أو تقديم الخدمة بأسعار مناسبة للدخول النقدية للمواطنين

ومثال على اثر ارتفاع سعر المشتقات النفطية في السوق المحلية ، تلك الانعكاسات التي حتما ستطال الخدمات الضرورية التالية ، الكهرباء .. المياه .. النقل بشقيه للأفراد وللسلع وما ينجم عن ارتفاع الأسعار فيه من اثر في أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا ...الخ وقس على ذلك سلسلة من الآثار السلبية على الاقتصاد برمته .