نقابة بترومسيلة تكشف تواطؤ بن دغر وجباري مع حكومة الإنقلابيين في صنعاء

كشفت رئاسة ,نقابه عمّال بترومسيلة, عن صفقة تواطؤ بين الحكومتين الشرعية والإنقلابية في تمرير قانون يُشرعن الفساد بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتعليمات وأوامر رئيس اللجنة الثورية العليا رقم (165) الصادر بتاريخ 20/6/2016 والتي اصدرها دون موافقة البرلمان .

وقالت ,نقابه عمّال بترومسيلة, في رسالة نُسخت صورتها إلى مكتب رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي, تُخاطب في مضمونها ,أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء وعبد العزيز جباري وزير الخدمة المدنية والتأمينات، متسائلة عن عدم مبادرتهما بإصدار توجيهاتهما إلى المؤسسة العامة للتأمينات بجميع فروعها لوقف العمل بهذا القانون , وان في عدم تحركهما بذلك ينم عن وجود صفقة بين الحكومتين الشرعية والإنقلابية في تمرير العمل به .

موضحة في رسالتها بان مسودة هذا القانون ,سبق وان أوقفت من قبل رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي في 2013 م , كما سبق تعليق العمل به لدى لجنة مكافحة الفساد مقرونا بملف كامل يوثق حجم الفساد المستشري بمؤسسة التأمينات الاجتماعية من العام 2014 م ,

وأشارت "نقابه عمّال بترومسيلة" في رسالتها إلى ان, إحتجاج النقابات العمالية للقطاع الخاص ومنظمات مدنية أخرى أصدر رئيس البرلمان قرار بتاريخ 10 ديسمبر 2016 مرجع رقم (77) إلى رئيس مجلس الوزراء للحكومة الإنقلابية بوقف العمل بالقانون الجديد وتشكيل لجنة لدراسته.

كما قام معالي محافظة عدن عيدروس الزبيدي بإستدعاء مدير المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية فرع عدن لإقناعه بعدم شرعية وقانونية تطبيق هذا القانون إلا أن مدير التأمينات للمؤسسة فرع عدن لم يلتزم ويقتنع ومستمر في تطبيقه بحجة عدم إستلامه تعليمات من جهات الإختصاص وهم مدير عام المؤسسة للعاصمة صنعاء ووزير التأمينات عبدالعزيز جباري الموجود بمأرب .

(( نص رسالة نقابة بترومسيلة لرئيس حكومة الشرعية بن دغر ونائبه عبدالعزيز جباري ))   

الدكتور/ احمد عبيد بن دغر دولة رئيس الوزراء المحترم الاستاذ / عبدالعزيز جباري معالي نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية والتأمينات المحترم  الموضوع/ رفضنا مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد هذا القانون الجديد قد أحيل سابقاً تحت مسمى مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الى فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي الذي بدوره اوقف العمل به و أعاده الى البرلمان قبل الإنقلاب في 2013 نتيجة لإعتراض العديد من النقابات العمالية والغرف التجارية. السبب الرئيسى لإعداد المسودة او القانون في 2013 هو الفساد المستشري في المؤسسة العامة للتأمينات والتي اهدرت أموال المشتركين وتصرفها المستهتر واللامسئول بأموال المشتركين وعدم قدرتها على الإلتزام للمشتركين بدفع معاشاتهم.

وللعلم قد تم سابقاً في 2014 تسليم القاضية أفراح بادويلان رئيسة لجنة مكافحة الفساد ملف كامل بالوثائق يوضح حجم الفساد المستشري بمؤسسة التأمينات الاجتماعية. ولكن كالعادة وللأسف حتى يتم تغطية هذا الفساد والنهب لأموال المشتركين والمنتفعين قام رئيس اللجنة الثورية بإصدار هذا القانون والذي فية إجحاف كبير لحقوق المشتركين المحالين للتقاعد. فهل هناك إتفاق بين الشرعية والإنقلابيي؟… والشعب الضحية، على تطبيق مسودة قانون التأمينات والمعاشات بتعليمات وأوامر رئيس اللجنة الثورية العليا رقم (165) الصادر بتاريخ 20/6/2016 والتي اصدرها دون موافقة البرلمان تحت مسمى قانون التأمينات الإجتماعية المتعلق بمؤسسة التأمينات والمعاشات لعمال القطاع الخاص ، للأسف حتى يومنا هذا ورغم وجود الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي والبنك المركزي في عدن إلا ان مؤسسة التأمينات بجميع فروعها ومن ضمنها فرع عدن لازالت تطبق القانون الجديد على من احيلوا الى التقاعد.

ونتيجة لإحتجاج النقابات العمالية للقطاع الخاص ومنظمات مدنية أخرى أصدر رئيس البرلمان قرار بتاريخ 10 ديسمبر 2016 مرجع رقم (77) الى رئيس مجلس الوزراء للحكومة الإنقلابية بوقف العمل بالقانون الجديد وتشكيل لجنة لدراسته. كما قام معالي محافظ عدن عيدروس الزبيدي بإستدعاء مدير المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية فرع عدن لإقناع المدير بعدم شرعية وقانونية تطبيق القانون الجديد إلا أن مدير التأمينات للمؤسسة فرع عدن لم يلتزم ويقتنع ومستمر بتطبيق القانون الجديد بحجة عدم إستلامه تعليمات من جهات الإختصاص وهم مدير عام المؤسسة للعاصمة صنعاء ووزير التأمينات عبدالعزيز جباري الموجود بمأرب. ما يثير التساؤل لجميع العمال والنقابات والمنظمات هو لماذا لا تتحرك الحكومة الشرعية الموجودة في عدن ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك معالي وزير التأمينات عبدالعزيز جباري بإصدار أوامرهم للمؤسسة العامة للتأمينات بجميع فروعها لوقف العمل بالقانون حيث يعتبر غير قانوني وغير شرعي نتيجة لعدم موافقة الحكومة الشرعية وكذلك البرلمان والاهم من ذلك عدم اشراك نقابات القطاعات النفطية المشترك الاكبر في التأمينات والمعاشات وليس من ينوب عننا وهم غير مخولين بذلك . السؤال الان..هل هو إتفاق ظالم بين حكومة شرعية وحكومة إنقلابية لحقوق المنتفعين لعمال القطاع الخاص وشرعنة قانون ظالم وغير قانوني وتغطية على فساد ونهب لأموال المشتركين وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. في الاخير، نعلمكم رفضنا القاطع لمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ونحتفظ بحقنا في اتخاذ اي اجراء يحفظ اموال عمال القطاعات النفطية و حماية حقوقهم القانونية من العبث بنفس الطريقة والاسلوب المتبع لأقرار تطبيق هذا القانون المرفوض. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،

رئيس نقابه عمّال بترومسيلة عمرو الوالي –

صورة مع التحية: –

مكتب رئاسة الجمهوريّة

معالي محافظ حضرموت

معالي محافظ عدن  

مدير شركة بترومسيلة

*- شبوه برس – جولدن نيوز