المهرة : إنهاء قضية قوارب الصيد المصرية بدفع غرامات مالية ومصادرة منتوجها لصالح الدولة

انهت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة برئاسة القائم باعمال الهيئة  محمد سعد السليمي قضية القوارب المصرية المخالفة لقانون الصيد المصرية  وعددها ثلاث هي البراءة/ بركة الحاج رضاء / نسر الفوارس .

وضبطت القوارب الثلاث يوم 2016/12/18 اثناء عملية اصطياد جائر في المياة الاقليمية اليمنية بمديرية قشن بمحافظة المهرة مستخدمة اشباك الجرف القاعي وبدون تراخيص او اتفاقيات من وزارة الثروة السمكية.

وشكلت لجنة برئاسة وليد محسن هيثم  مدير عام المصائد بالهيئة بمحافظة المهرة ومنحت اللجنة الصلاحيات المخولة لها قانونا وفق قانون الصيد رقم(2) لسنة 2006م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وحجز القوارب 15 يوما حجزا اداريا الى حين التوصل الى تسوية ودية مع ملاك القوارب المخالفة وفقا لقانون الصيد رقم (2) لسنة 2006م مالم يتم احالتها الى القضاء للفصل في القضية .

وبحسب مصادر في الغيظة ان اللجنة بذلت قصارى جهودها بالعمل المتواصل خلال الاسبوعين الماضية للتوصل بين الطرفين الى اتفاق والتسوية مع القوارب المخالفة ودفع غرامات مالية قدرها خمسين الف دولار امريكي على كل قارب اي بمبلغ اجمالي وقدرة (150) الف دولار امريكي على الثلاث القوارب المصرية المخالفة ومصادرة  ناتج بيع اسماك الحميره والبالغ قيمته خمسة مليون وخمسمائة الف ريال يمني.

وتعهد ملاك القوارب المصرية الثلاث بعدم تكرار اي مخالفة تذكر في المياة الاقليمية اليمنية.

ووجه الشيخ محمد عبدالله كدة محافظ محافظة المهرة بتوريد الغرامات الى خزينة المحافظة كما وجه المحافظ كدة باطلاق سراح القوارب المصرية المحتجزة بميناء نشطون بعد دفعها للغرامات بموجب التسوية مع الهيئة العامة للمصائد وكباتنه قوارب الصيد المصرية.

*- المهرة/عمر ابوبكر بن الشيخ ابوبكر