من ملفات فساد الكهرباء في عدن(1) : ‘‘سميع والأكوع‘‘ أبطال فضيحة الـ 100 مليون دولار !!

*- خاص وحصري لـ شبوه برس -

بداية عام 2013م تم طرح مناقصة لإحضار محطة كهرباء بطاقة إنتاجية (90) ميجا وات لمحافظة عدن وذلك لتكون جاهزة لمواجهة فصل الصيف الساخن وقرب رمضان من نفس العام . وقد تم إرساء المناقصة على شركة (دوم انترناشيونال) وهي شركة صغيرة مغمورة تعمل في خدمات حقول النفط ولم يكن لديها خبرة في المشاريع الكبيرة بالنسبة للمولدات الكهربائية وتركيب المحطات الكهربائية وتشغيلها . ولكن تلك الشركة كانت قد استخدمت صورياً لتقديم العرض باسمها بينما يقف خلفها متخفياً ورائها (بيت تجاري كبير فاسد) واراد ألا يظهر في الصورة حتى يستطيع ان يستخدم علاقته الخاصة و القوية والمصلحية مع حكومة باسندوة ووزير الكهرباء (سميع)ان ذاك ووزير المالية (الوجيه) ومحافظ عدن (وحيد رشيد) لكي يعمل وبنفوذه لإرساء المناقصة دون ان يلفت نظر الناس فيما اذا رست المناقصة على اسمه كشركته المعروفة (ناتكو) سيتهم المسؤولون باسندوة والاخرون أصدقائه بانهم قد حابوه او تعاونوا معه بطريقة الفساد .

موقع "شبوه برس" حصل تفاصيل هذه الفضيحة للفاسدين وسيتابع نشر ما يفيد من يبحث عن محاربة الفساد واستعادة حقوق الوطن والمواطن .

وعلى كلاً فقد تم إرساء تلك المناقصة على تلك الشركة الصورية (دوم انترناشيونال ) وكان من شروط المناقصة ان تقوم بإنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل تلك المحطات (90)ميجاوات في خلال ثلاثة اشهر حيث ان فصل الصيف كان على الأبواب وشهر رمضان ايضاً لم يتبقى منه غير ثلاثة اشهر وكان هذا سبباً لإعطائها الفرصة واعطائها أسعار عالية عن المعتمد لذلك وان احد شروط العقد أيضا هو استخدام المازوت وليس الديزل لان المازوت هو اقل تكلفة وبذلك سيوفر مبالغ للدولة. وبدلاً من ان تأتي بمحطات جديدة فقد أتت بمحطات توليد قديمة جدا ومستعملة ومتهالكة بغية الربح السريع على حساب الجودة ومصالح الناس وعلى كلاً عندما احضرت تلك المولدات لم تستطع ان تقوم بتشغيلها لأنها كانت متهالكة وبالتالي فقد مرت الثلاثة الأشهر ومرت الأربعة الأشهر والستة الأشهر ومر الصيف ومر رمضان والناس في وضع سيئ وصيف ساخن وحار.

ويوضح موقع "شبوه برس " أنه كان ايضاً من بنود القد بأنه يتم عند إرساء المناقصة على شركة (دوم انترناشيونال) تقديمها لضمان مصرفي بحسن التنفيذ قيمته 17 مليون دولار أمريكي ,و ايضاً كان من الشروط الجزائية وفيما اذا فشلت الشركة في القيام بالتنفيذ (بحسن التنفيذ) ثم ايضاً هناك بنود أخرى في العقد بانه اذا لم تستطع الشركة القيام بالتنفيذ إضافة الى ذلك تغرم غرامة بمقدار محدد في العقد وهو القيمة التي تدفع لها كل يوم بموجب العقد فعليها بالمقابل ان تقوم بدفع مماثل كغرامة تأخير وقد استمرت غرامة التأخير في الحساب الى ان وصلت في بداية سنة 2014م الى اكثر من 50 مليون دولار واستمرت ايضاً على ذلك المنوال وبالتالي فهي الان قد تجاوزت مع ضمان التنفيذ والغرامات حوالي 100 مليون دولار مستحقة الدفع فوراً مع تعويضات عن التأخير تلك السنوات لـ"محافظة عدن" لأن استحقاق دفعها عندما يحل الفشل وعدم التنفيذ وهي مستحقة الدفع للمؤسسة العامة للكهرباء في عدن ولمحافظة عدن وقد قامت احتجاجات كبيرة من الشعب نتيجة لعدم توليد الكهرباء وانقطاعات كثيرة اثناء فصل الصيف ورمضان نتيجة لتلك الصفقة الفاسدة وقد تستر عليها كل المسئولين في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من ان صفقة الفساد تلك قد تمت في عهد حكومة محمد سالم باسندوة ووزير الكهرباء صالح سميع و وزير المالية صخر الوجيه الا ان الملاحظ بانه حتى وبعد اقالة صالح سميع من وزارة الكهرباء وتعيين المهندس عبدالله محسن الاكوع وزير الكهرباء الحاضر وذلك في عام 2014م الا انه استمر بالتستر على تلك الصفقة الفاسدة ولم يقم بواجبة في تحصيل تلك المبالغ المقدرة بحوالي 100 مليون دولار لمصلحة خزينة الدولة والمال العام ومؤسسة كهرباء عدن ذلك انه من الثابت من ذلك التقرير الخطير المقدم لوزير الكهرباء الأكوع بتاريخ 9/6/2014م من المستشار القانوني والذي خلص ذلك التقرير الى وجوب سحب الضمان البنكي المقدر بـ 17 مليون دولار وأيضا بالزام الشركة بدفع الغرامات المستحقة حتى ذلك التاريخ والتي تفوق 50 مليون دولار في ذلك التاريخ .

الخوف من الحوثيين  

الوزير الاكوع تستر على ذلك الامر وابقى ذلك التقرير في طي الكتمان وفي إدراج مكتبه ولم يقم بأي إجراءات بشأن ذلك او أن يطلب من مدير عام مؤسسة كهرباء عدن بمصادرة الضمان و بالزام الشركة الفاشلة بدفع الغرامات التأخيرية ولم يفعل ذلك الا انه من الثابت في الاوراق بانه بتاريخ 22/11/2014م حسب ماهو ثابت في الرسالة الصادرة من مدير مكتبه الى مدير عام مؤسسة كهرباء عدن والذي يطلب منه السير بالإجراءات القانونية في مواجهة الشركة ذلك الامر بعد ان وصل الحوثيون الى باب مكتبه بعد حركة 21/9/2014م أي انه ابقى متستراً على ذلك الامر من شهر 6 الى شهر 11 أي خمسة اشهر ولم يطالب باستحقاقات الدولة من تلك الشركة ومستحقات المؤسسة العامة للكهرباء في الضمان البنكي وفي الغرامات كما انه الملاحظ بأن الوزير الاكوع ظل محتفظاً بمنصبه كوزير للكهرباء حتى وهو متواجد في الرياض ولا يصح القول بأنه لا يستطيع ان يقوم باي إجراءات ضد تلك الشركة لتحصيل تلك الأموال لوجود الحوثيون وقوات عفاش في عدن ذلك ان قوات التحالف والمقاومة الجنوبية قد أخرجت الحوثيون وعفاش من عدن في منتصف شهر يوليو 2015م وانه حتى الان أواخر شهر ابريل 2016م لم يقم بأي إجراءات  ومازال متستر على ذلك الامر لأنها صفقة فاسدة وفيها بيوت تجارية كبيرة فاسدة مما يجعله مرتكبا لجريمة التستر على صفقة الفساد هذه وأيضا بالتقصير في أداء واجباته ومسئولياته الوزارية مما يتحتم عليه تقديم استقالته فوراً او اقالته وتقديمه الى المحاكمة مع بقية الفاسدون في هذه صفقة الفساد الكارثية.

*- مرفق صورة لوثيقتين :

نماذج على فساد وزراء الهكرباء في اليمن