لهذا قامت الحملة الأمنية وستستمر

ثمانمائة شخص دخلوا عدن في يوم واحد هو يوم 5 مايو وبدون بطائق إثبات هوية ،وجميعهم ذهبوا إلى هناجر وشقق شبه مهجورة .

التحقيقات التي أجريت مع بعض المشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية  حدثت في عدن مؤخرا كشفت عن تواجد مخيف لعناصر تابعة لصالح والحوثي دخلت عدن بملابس مدنية ويحتفظون بكميات كبيرة من الأسلحة منذ فترة ماقبل الحرب الاخيرة.

عدد ممن تم توقيفهم  كانوا يحملون أكثر من بطاقة  إثبات هوية احداها من عدن والأخرى من المحافظة الأصل.

 لهذه الأسباب جاءت هذه الحملة وهؤلاء هم من استهدفتهم ،وستسهدفهم مهما تعالت أصوات الاعتراض غير المسؤولة ..

أي انتهاكات لحقوق أي مواطن أكان من تعز أو صعدة أو الجوف او لحج غير مقبولة ، لكن  قيام الأجهزة الأمنية بواجبها على الوجه الأكمل يجعل من الصعب التهاون مع حالات مخالفة واضحة كهذه  ،قد يستطيع صالح والحوثي من خلالها العودة إلى عدن بسهولة.

كل مواطن من أي محافظة يحمل بطاقته ووظيفته معروفة وليس هناك أي شبهة حول  طبيعة عمله لا يمكن  بالمطلق لأي جهة أي كانت ان تعترض طريقه وهذا حق له وليس منه من أحد ودون حاجة للزعيق والنعيق من قبل بعض الطيبين الرحماء.

في عدن سلطة محلية على قدر عال من الشعور بالمسؤولية ولا تحتاج من يعلمها دروسا في احترام حقوق الإنسان ،وإذا ما حدثت هناك تجاوزات وهي بسيطة فهي  فردية .

على الناعقين ضد الحملة ان يكونوا أكثر مصداقية مع أنفسهم وبعيدا عن الشطط ان يوجهوا نصائحهم لجميع المواطنين ان يحرصوا على الالتزام بالقوانين والإجراءات الأمنية وان يجنبوا أنفسهم المساءلة القانونية عبر استيفاء المتطلبات الأساسية للتنقل والإقامة ومن ذلك حمل بطائق اثبات الهوية واحترام القوانين والابتعاد عن مواقع الاشتباه الأمني.

الانتقادات والهجوم العدائي السافر لا يصنع حلولا خصوصا حين تشتم منه رائحة الحقد على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واستغلال الحملة للإساءة إليها ،بل يعمل على شحن النفوس وخلق حالة من الشقاق  قد تعود بالأثر السلبي على شرائح أخرى من المجتمع  مازالت تعيش  مع المجتمع العدني في حالة سلام ووئام .