البطائق الشخصية اليمنية المزورة تنتشر في عدن ولحج

أصبحت عملية تزوير وإصدار شهادة الميلاد والهوية الخاصة من قبل نفر من الموظفين العموميين في السجل المدني في عـدن ظاهرة واضحة للعيان ولا تحتاج إلى شهود إثبات، حيث باتت تلكم الوثائق والبطائق المزورة تمنح لأشخاص من خارج مدينة عـدن والجنوب عامة، مقابل عمولات نقدية تتحصل عليها الجهة التي تقوم بالتزوير.

فالمعلومات المتداولة بين الأوساط الشعبية تشير إلى حصول أشخاصاً في عدن على مكائن إصدار البطائق الشخصية من وزارة الداخلية في صنعاء، إلى جانب سلسلة من الأرقام الوطنية الصحيحة والمبرمجة آلياً في الجهاز المركزي.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن هؤلاء الأشخاص يقومون بمساعدة موظفين رسميين وعبر وسطاء (سماسرة) بإصدار (بطائق شخصية) من داخل البيوت مقابل حصولهم على مبالغ وعمولات أتعاب من المستفيدين.

وبالتركيز على مسألة التزوير فـي شهادة الميلاد فأنها تنحصر بتغيير محل ومكان الميلاد مع إبقاء بقية البيانات الأخرى سليمة دون المساس بها، وهو ما يحدث أيضاً في عملية تزوير (البطاقة الشخصية القديمة).

وما يتعلق بالبطائق الآلية الجديدة، فإن التلاعب لا يتم إلا في تغير مكان الميلاد، مع صرف أرقام وطنية تتطابق مع ما هو مبرمج آلياً في الجهاز المركزي حيث تكون إجراءاتها سليمة ولا تتعارض مع أرقام وطنية سبق وتم صرفها لمواطنين آخرين.

المطلوب من الجهات المعنية في عدن ولحج التحرك للبحث عن الجهة التي تقوم بعملية التزوير، لما تمثله هذه الظاهرة من أبعاد خطيرة  في طمس الهوية الأصلية وسرقة حقوق أبناء عدن ولحج.

*من جهاد محسن