تنظيم القاعدة ينشئ محاكم للبت في قضايا المواطنين بالمكلا

2015-05-22 08:20
تنظيم القاعدة ينشئ محاكم للبت في قضايا المواطنين بالمكلا

الشيخ خالد باطرفي كبير أمراء القاعدة في حضرموت

شبوة برس- خاص - المكلا

 

أنشأ أنصار الشريعة التابعيين لتنظيم القاعدة بجزيرة العرب الذي أطلق عليهم المجلس الأهلي في المكلا (أبناء حضرموت) محاكم للنظر والبت في قضايا المواطنين المختلفة .

 

ونسب مصدر مطلع في حضرموت لـ"شبوة برس" بأن قاضي في المحكمة الشرعية للتنظيم أكد له بأنهم يسعون لتحقيق العدل بين الناس وتطبيق شريعة الله وأن التنظيم اضطر لإنشاء هذه المحاكم للفصل في نزاعات المواطنين فيما يخص بالحقوق المالية والأراضي والنظر في قضايا الأحوال الشخصية وغيرها مشيراً إلى أن المحكمة الشرعية استقبلت العشرات من شكاوى المواطنين ونظرت فيها وأصدرت بها إحكاماً توافق عليها المتخاصمون.

 

وتضم محاكم أنصار الشريعة قضاة درسوا الشريعة والفقه في جامعة الأيمان التابعة لرجل الدين اليمني عبدالمجيد الزنداني وبعضهم كانوا محبوسين في السجون اليمنية على ذمة قضايا أرهاب .

 

وأفاد أحد المواطنين لـ "شبوة برس" بأنه تسليم أمر حضور إلى مقر إدارة أمن المكلا لأبناء حضرموت للتفاهم معه في قضية خلاف تجاري لم تفصل فيها المحاكم في المكلا منذ سنوات عديدة .

 

وقال : عندي حضوري لمقر الأمن الكائن في مقر فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية (وسط المكلا) فوجئت بأن خصمي المتنازع معه موجوداً , فوقفنا أمام شخص كثيف اللحية عرف نفسه بأنه قاضي المحكمة الشرعية لأبناء حضرموت وسعى للتوفيق فيما بيننا وإنهاء قضية النزاع .

 

لكن قاضي في محكمة غرب المكلا – رفض ذكر اسمه – أكد لـ"شبوة برس" بأن الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية باطلة شرعاً وقانوناً .

 

وقال لا يجوز النظر في قضايا الطلاق وفك الارتباط بين الزوجين والبت في النزاعات والخلافات الأسرية إلا أمام قاضي مختص ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الذين يتضمن القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

 

وشبه قاضي غرب المكلا محكمة الشريعة لأبناء حضرموت بلجنة قضائية مستعجلة شكلتها الجبهة القومية ( الحزب الاشتراكي اليمني لاحقا) في سبعينيات القرن الماضي وضمت أشخاص ليس لهم صلة بالقضاء جابت المناطق الشرقية في حضرموت وطلقت العشرات من الزوجات من أزواجهم  بصورة مخالفة للشرع والقانون.

 

 صورة لسند أمر اشتدعاء للمحاكم القاعدية بالمكلا