رأت مصادر سياسية أمس أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين استكملوا استعداداتهم لتفجير الموقف عسكرياً في مدينة عدن، التي يستقر فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتعطلت جلسات الحوار بعد تراجع حزب الرئيس السابق عن مواقفه القابلة بتشكيل مجلس رئاسي يترأسه هادي الذي يواصل حشد القبائل في الجنوب وأمر بتجنيد 25 ألفاً.
وقالت المصادر لـ «البيان» إن صالح والحوثيين الذين يتقاسمون قيادة قوات الأمن الخاصة والقوات الخاصة أرسلوا المئات من قوات الأمن الخاصة من صنعاء إلى عدن بلباس مدني على شكل مجموعات صغيرة عبر سيارات الأجرة حتى لا يكتشف أمرهم.
وحسب المصادر فإن الأشخاص الذين تم إرسالهم ثم توزيعهم على مبانٍ سكنية داخل مدينة عدن وفي معسكرات الأمن، وإن هؤلاء وهم من الموالين للرئيس السابق وأيضاً لجماعة الحوثي، جاهزون لتفجير الموقف في حال تم مهاجمة معسكر قوات الأمن الخاصة في المدينة والذي أعلن قائدها عبد الحافظ السقاف التمرد على الرئيس هادي.
وطبقاً لهذه المصادر فإن معسكرات للجيش إلى جانب قوات الأمن الخاصة لا تزال تدين بالولاء للرئيس السابق، وإن هذه القوات عززت بمقاتلين من جماعة الحوثي، جرى تدريبهم تدريباً عالياً في إيران ولدى حزب الله في لبنان.
20 ألفاً
وحسب المصادر فإن الرئيس هادي بدأ يشعر بهذا المخطط ولهذا أمر بإعادة 20 ألفاً من الجنوبيين إلى الخدمة والذين سبق للرئيس السابق أن أبعدهم من قوات الجيش والأمن، كما أعلن محافظ عدن ليل السبت عن تجنيد 4600 من شباب المدينة في قوات الأمن وفي اللجان الشعبية.
وفي إطار هذه الاستعدادات استدعي الرئيس هادي المئات من مسلحي قبيلة بني هلال القوية في شبوة إلى مدينة عدن للمشاركة في حماية المدينة. وتعطلت جلسات الحوار بعد تراجع حزب الرئيس السابق عن مواقفه القابلة بتشكيل مجلس رئاسي يترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال مشاركون في جلسات الحوار لـ «البيان» إن حزب الرئيس السابق انقلب على الاتفاق الخاص بتشكيل مجلس رئاسي يترأسه الرئيس هادي ما تسبب في رفع الجلسة. وأضافوا: خلافاً للاتفاق الذي تم في الجلسة السابقة عاد ممثل حزب الرئيس السابق الليلة وقال إن حزبه يؤيد مطلب الحوثيين بتشكيل مجلس رئاسي من دون الرئيس هادي.
وحسب المحاورين فإن ممثل حزب صالح قال إنه لا يعترف بشرعية الرئيس هادي، وإن ذلك أثار موجة من الخلافات داخل القاعة اضطر معها المبعوث الدولي جمال بنعمر إلى رفع الجلسة واقترح مناقشة مواضيع غير موضوع إصلاح مؤسسة الرئاسة.
* البيان