نقابة ميناء عدن تفضح وزير النقل بدر باسلمه وتوضح المغالطات التي وردت في تصريحه الاخير

اصدرت نقابة العمال في ميناء عدن تصريحاً صحفياً اوضحت فيه العديد من المغالطات التي وردت في تصريح وزير النقل حيث وضعت النقابة عدد من النقاط جاء فيها

اولا:

بالنسبة للمشروع الصيني الدي سوف يقوم بتوسعة الرصيف وتعميق القناة فأنه تم تأجيله بسبب الوضع الأمني والسياسي الغير مستقر في المنطقة وايضا سياسة التطفيش التي تمارس من قبل وزارتكم ضد هدا المشروع والله اعلم ما في جعبتكم من مفاجأت لهدا الميناء.

ثانيا:

بالنسبة لإشراك القطاع الخاص في الميناء وان القطاع الخاص هو من سوف يقوم بتطوير الميناء فهده أضحوكة لان القطاع الخاص هو عبارة عن مصاص دماء لا اكثر سوف يقوم بامتصاص خيرات ودخل الميناء فقط وسوف يقوم بمقاسمة الدولة لهدا الدخل وهدا لن يساعد في تطوير الميناء والمنطقة وهدا مخالف لمخرجات الحوار الوطني الدي يسعى الى تشكيل دولة مؤسسات وليست دولة قطاع خاص.

وللعلم بانه من يوم ماتم انشاء ميناء الحاويات في عام 1999م فان القائمين على الميناء هو نفس العمال والكوادر المحليين.

ولكي نقوم بتطوير الميناء يجب علينا ان نعرف اين يدهب إيراد ودخل الميناء وكم هو الدخل.

رابعا:

سعر متناول الحاويات فعندما قامت شركة دبي بطلب رفع تسعيرة تناول الحاويات فان اعضاء مجلس الشركة المشتركة ( دبي وعدن لتطوير الموانئ ) هم من قام بالموافقة على هدا الطلب والتي كان احد أعضائها الدين وافقوا على الطلب هو الشخص الدي قمت بتعيينه في الاسبوع القادم نائب رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن فاين الفساد يا معالي الوزير.

خامسا:

عندما نقوم بمقارنة بين ميناء عدن وميناء الحديدة فيجب المقارنة على الحاويات الترانزيت وليس على حاويات البضائع الواردة للوطن لان الدي يتحكم بحركة هدة الحاويات هم التجار الدين يقومون بتدخيل تلك البضائع.

فهدا يدل على انه لا يوجد وجه للمقارنة لان ميناء عدن التاريخي معروف من ناحية موقعة الهام الدي يتحكم بطريق التجارة العالمية وللأسف فان هدا الميناء جوهرة بيد فحام.

سادسا :

الفساد الدي موجود في الميناء هو فساد من قبل الادارة وليس من قبل العمال لان الادارة هي التي تقوم بابرام الاتفاقيات واعطاء المناقصات وتختار المواصفات المطلوبة لتشغيل الميناء ودلك لغياب الجانب الرادع والضابط والمحاسبة لتلك الاعمال التخريبية.

وعليه نطالب ان يتدخل الجهاز المركزي للمحاسبة والمراقبة في الميناء.

سابعا :

الاضرابات التي قام بها العمال هي عبارة عن تراكم لحقوق ومطالب عمالية وحقوق موهوبة لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذها الى بعد الإضرابات وهدا حق مشروع كما كفله الدستور اليمني.

فالفساد موجود من قبل وزارة النقل وابسط شيء موجود على ارض الواقع هي شركة عدن لتطوير الموانئ التي تدير ميناء الحاويات وتدفع رسوم إيجارات ارض للمؤسسة والوزارة وللعلم بان شركة عدن مملوكة للدولة والمالك هو مؤسسة موانئ خليج عدن بنسبة 100%.

سؤال موجه لمعالي وزير النقل ؟

لماذا لم تقم باشراك القطاع الخاص في ميناء الحديدة او ميناء المكلا لكي يتم انعاش هده الموانئ.

لان ميناء عدن للحاويات هو ميناء عالمي مطابق للمواصفات العالمية من كافة النواحي العملية.

وفي الاخير نود ان نقول لكل من تسول له نفسه او يفكر ان يمس او يضر ميناء عدن الحبيب اننا ابناء هدا الصرح التاريخي الهام سوف نقف له بالمرصاد.

* عن موقع الطيف