توقيف دفع رواتب الموظفين في عدن لشهر ديسمبر الذين لم يسددوا فواتير مؤسسة المياه !

ان هذا القرار التعسفي الغير قانوني انما هو من اجل امرين الاول هو اسقاط العصيان المدني السلمي والاخر تعويض الفاسدين بمصدر تمويل اخر بعد ان اغلق الحوثيون مصادر تمويلهم المركزية . وعليه فان لا شرعية لذلك القرار وعلى النقابات العماليه واتحاد عمال الجنوب رفع دعوى قضائية بالجهة التي اصدرته .

اما بخصوص الذريعة التي استخدموها كغطاء لتحقيق رغباتهم فان على سلطات الاحتلال الافراج عن المليار ونصف المليار المجمدة بخزينة الدولة التابعة لادارة مؤسسة المياه عدن . كما ان سداد فواتير مؤسسات الدولة والمؤسسات التجارية والفنادق يغطي الميزانية التشغلية وبفائض كبير . ولولا ان مؤسسة المياه تنفق عائداتها على تغطية تكاليف امور لا تعنيها وتحرم عمالها من مرتباتهم وحوافزهم وتمتنع عن شراء مواد الصيانة لكان الوضع مختلف ولكان وضعها اليوم في احسن مما يكون .

على موظفوا المؤسسة الضغط على ادارتهم للحفاظ على مواردهم وعدم تبذيرها وانفاقها في شئون لا تخص اعمال الادارة بدلا من الضغط على المواطن المعدوم ,ان اغلب الموظفين يدركون ذلك وهم المعني الاول والاخير بتصحيح اوضعهم بانهاء فساد مؤسستهم بما تحقق مصالح المؤسسة وعمالها وخدمة المواطنين وليس بدفع الجباية للفاسدين ونفقات حفلاتهم ولقائتهم الخ . ابناء الجنوب وبالتحديد ابناء عدن قد دفعوا قيمة فواتيرهم ل 40 سنة قدام وفقاً لوثائق مؤتمر حوارهم وبشهادة دولية .

ومالم يتم ذلك وبحكم ان المؤسسة هي مؤسسة محلية فان من حق الثورة الجنوبية وتحديدا أبناء عدن الحفاظ على مقدراتهم ومصالحهم الخدمية و تشكيل لجنة شعبية من أبناء عدن متخصصة للرقابة والتفتيش على اصول و واردات والميزانية التشغيلية واومر الصرف والمخصصات المالية لمسؤلي المؤسسة الخ ومحاسبت الفاسدين والمتسببين بعجزها وإخفاقتها في تقديم خدمة كاملة للمواطنين خلال 24 ساعة باليوم وتوقف اعمال الصيانة لشبكتها ومحطتها. وياتي ذلك اسوتاً بما يفعلة غيرهم في مثل هده الضروف والمواقف .

*  من صفحة الناشط : محمد علي