حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على رجل الدين المعروف نمر النمر بالاعدام بتهمة «اشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الامر» وغيرها من التهم، بحسب افراد من عائلته ومحاميه.
ووجهت ايضا الى النمر المعروف بمواقفه الحادة وتأييده لتظاهرات في البحرين وقيادة احتجاجات مشابهة في المنطقة الشرقية من السعودية، تهم «حمل السلاح في وجه رجال الأمن»، و«جلب التدخل الخارجي» و«دعم حالة التمرد في البحرين».
لا حكم بحد الحرابة
وقال المحامي صادق الجبران في تغريدة على تويتر ان «قضاة جزائية الرياض (رفضوا) دعوى المدعي العام باصدار حكم حد الحرابة في الشيخ النمر و(حكموا) بالقتل تعزيرا».
ورأت المحكمة بذلك ان الجرم لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب، فيما عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر الحكم بالقتل في هذه الحالة.
وبامكان الملك السعودي العفو عن المحكومين بالقتل تعزيرا.
وكان الشيخ النمر (55 عاما) اوقف في بلدته العوامية في يوليو 2012.
إحدى أخطر الخلايا الارهابية
هذا وكانت المحكمة الجزائية حكمت الثلاثاء على عشرين متهماً من خلية شقة الخالدية في مكة المكرمة المكونة من 88 متهماً التي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، حيث قام بعض أعضائها بالمواجهة ضد رجال الأمن وإطلاق النار عليهم داخل حدود الحرم المكي الشريف.
وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على 4 مدانين وسجن 16من 8 سنوات إلى 32 عاماً، وتقرر أيضاً صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه 31، وذلك لعدم أهليته للمحاكمة لحالته الصحية.
وافاد بيان بانه ثبت للمحكمة قيام المدانين بالمواجهة المسلحة مع رجال الأمن وإطلاق النارعليهم، واعتناق المنهج التكفيري، ونقضهم للبيعة التي في أعناقهم لولي الأمر (الملك) والقدح في علماء المملكة.
وثبت للمحكمة ايضا «حيازتهم الأسلحة والرشاشات بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والشروع بإقامة معسكر تدريبي يهدف لتهريب المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح مما تسبب بقتل أحد المقيمين».
وقررت المحكمة الحكم بقتل أربعة تعزيراً وسجن البقية من 8 سنوات إلى 32 سنة. وموعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً.