تنسيق خليجي لدعم اتفاق اليمن

رحب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون بالاتفاق الذي وقعه الفرقاء السياسيون في اليمن بحضور جمال بن عمر مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن وممثلي مختلف الأطراف السياسية.

متمنياً أن يؤدي الاتفاق إلى وقف العنف وتعزيز أمن اليمن واستقراره وأن يتجاوز البلد هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.

وأعرب في بيان عن أسفه العميق وقلقه البالغ تجاه الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأكد وقوفه مع اليمن الشقيق ودعمه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء.

داعيا الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية وتجنب الإثارة والتحريض والتمسك بنهج سياسي يجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف تهدد أمنه واستقراره ووحدته، ومطالبا بالعمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجا يشار إليه لحل الخلافات سلميا.

ونص اتفاق «السلم والشراكة الوطنية» في اليمن على أن يجري الرئيس هادي، مشاورات مع الأطراف السياسية كافة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية في مدة أقصاها شهر وتكليف الحكومة الحالية بتسيير شؤون البلاد خلال فترة مشاورات تشكيل الحكومة وأن يسمي هادي رئيس وزراء جديد خلال ثلاثة أيام.

كما شمل الاتفاق الذي تضمن 17 بندا، تعيين هادي مستشارين رئاسيين من «الحوثيين» والحراك الجنوبي أسوة ببقية المكونات السياسية ووجوب وقف جميع أعمال العنف في العاصمة اليمنية وأطرافها من جميع الأطراف.

كما يلزم وسائل الإعلام الحكومية بوقف التحريض الطائفي.

وحث الاتفاق الحكومة القادمة على العمل على تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات بطريقة تحقق مطالب الشعب اليمني وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

(نيويورك - وام)