مرصد حضرموت لحقوق الأنسان يندد بجريمة قتل المواطن محمد سعيد الموسطي برصاص حراسة البنك المركزي

بكثير من الصدمة والإدانة  تلقى مرصد حضرموت لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان نبأ مقتل المواطن " محمد سعيد الموسطي"  المصاب باضطرابات نفسيه، برصاص حراسة البنك المركزي فرع المكلا يوم أمس الأحد، فقط لمجرد الاشتباه به.

وهذه الواقعة تُشكل واقعاً مأساوياً مُخيفاً لطالما حذرنا منه ، خصوصاً وأنها تأتي عقب أيام قليلة على مقتل المواطن " سالم محمد بلبجح الديني" برصاص حراسة مبنى الآمن القومي بمنطقة فوه،  أيضاً لمجرد الاشتباه.

أننا في مرصد حضرموت لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإذ نُقدر جيداً حجم التحديات الأمنية والضغوط الكبيرة التي تواجهها قوى الأمن بحضرموت، إلا أننا بذات الوقت نشعر بالكثير من القلق من تكرار عمليات القتل التي يتعرض لها الأبرياء بشكل خارج عن القانون لمجرد الاشباه والخوف من ارتكاب عمليات إرهابية.

أننا نُعلن رفضنا الكامل والقوي لكافة التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها قوى الآمن بحق الإنسانية والأدمية وسفك الدم وإزهاق الأرواح.

وعليه فأننا ندعو سلطات الآمن ممثلة باللجنة الأمنية العليا بالمحافظة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توعية منتسبيها بضرورة التعامل بشكل أكثر دقة واحترافية  مع المواطنين والتحديات التي تواجههم أثناء القيام بواجبهم الأمني. خصوصاً أولئك الذين يتولون حراسة المؤسسات والمنشآت الحيوية ذات الطبيعة الخدمية، كون الحراسات الأمنية ستكون أكثر احتكاكا بالمواطنين.

كما نجدها فرصة لتجديد المطالبات المجتمعية والإنسانية للسلطات المحلية بالمحافظة بسرعة إيجاد مأوى ومصح لذوي الأمراض النفسية والعصبية، بدلاً من السماح لهم في الانتشار والتنقل بحرية كاملة في شوارع المدينة، وهو ما قد يُعرضهم ومن يحيط بهم للخطر،  ولعل ما حصل قبل  نحو عامين من قتل للمواطن "عبداللهمحمدعبدون" على أيدي شخص مختل عقلياً بمدينة المكلا ، إلا دليل على تلك الخطورة البالغة التي تُشكلها حالة ترك هؤلاء المرضى دون رقابة.

وبقدر إدانته البالغة لتلك الواقعة المؤسفة ، فأننا في " المرصد " نعبر عن ترحيبنا الكبير بسرعة السلطات الأمنية بإيقاف الجندي المُتسبب بهذه المأساة  وإيداعه السجن المركزي ونقل ملفه للنيابة العامة استعداد لتحويله للقضاء. كما أننا نُشيد بموقف نقابة موظفي البنك المركزي فرع المكلا والذين أدانوا الواقعة، ومطالبة إدارة البنك بضرورة وضع حواجز أمام سور البنك كأجراءاحترازي يحول دون اقتراب كل من يحاول المساس بهذا المنشاة الحيوية وبمايضمن تحقيق أدنى الدواعي الأمنية حرصا على سلامة الموظفين وكذلك المواطنين .