أحزاب المشترك تقدم ملفاً بالأرقام عن فساد الإصلاح

أقرت أحزاب اللقاء المشترك في اجتماعها أمس رؤيتها للحد من تداعيات الجرعة، بعد أسبوعين من الخلافات وتبادل الاتهامات البينية.

وقال لصحيفة "اليمن اليوم" مصدر قيادي في تكتل المشترك إن هذه الرؤية نتاج ضغوط كبيرة مارسها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والأحزاب الصغيرة داخل التكتل، الحق واتحاد القوى الشعبية، وفي ظل تحفظ حزب الإصلاح على بعض النقاط وصمت من الحزب الاشتراكي.

وأوضح المصدر أن الرؤية التي من المقرر تسليمها اليوم للحكومة والإعلان عنها للرأي العام تتضمن معالجات لملفات الفساد الكبيرة وأهمها: ملف شراء الطاقة الكهربائية وملف التجنيد الحزبي، وملفات أخرى لا تقل أهمية عنها، منها ما يتعلق بوزارة الخارجية وكذا المالية وملحقاتها الضرائب والجمارك... إلخ.

ولفت إلى أن الرؤية قدمت شرحاً مركزاً بالأرقام عن فساد شراء الطاقة، ولكن دون الإشارة إلى المتورطين فيها رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وكذا وزيرا الكهرباء صالح سميع والمالية صخر الوجيه المقالان مؤخراً.

وعن ملف التجنيد الحزبي في الجيش والأمن قال المصدر وهو عضو في المجلس الأعلى لأحزاب المشترك –اشترط عدم ذكر اسمه كون الاتفاق جرى بعدم الإدلاء بأية تصريحات حتى تسليم الرؤية للحكومة- إنه تم الاعتماد على آخر الإحصائيات التي تفيد بتجنيد 173 ألفاً خلال الأعوام 2011-2012-2013م معظمها تدخل في إطار التجنيد الحزبي بعيداً عن حاجة اليمن لذلك.

وأشار إلى أن هذين الملفين قوبلا بالتحفظ من قبل ممثلي الإصلاح في المجلس الأعلى للمشترك والهيئة التنفيذية، غير أن بقية الأحزاب أصرت عليها مع إغفال أسماء المتورطين فيها.

ويرى الإصلاح أن التركيز على هذين الملفين من قبل بقية أحزاب المشترك هو استهداف له، وأن هذه الأحزاب تنفذ أجندة لجماعة الحوثي، بحسب المصدر.

وكانت أحزاب الوحدوي والحق واتحاد القوى الشعبية أكدت في خطابها الإعلامي على مواقعها الرسمية على أن هذه الجرعة الكبيرة والقاتلة إحدى تجليات فساد الحكومة خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وزاد أن قال التنظيم الوحدوي على موقعه الرسمي بعنوان (الناصري وموقفه من الجرعة) إن هذه الجرعة هي من تجليات المشترك وشركائه.

وقال في بيان له أمس الأول إنه قد يضطر لاتخاذ الموقف المناسب مع شركائه أو منفرداً.

وفي بيان صحفي صادر عنها أمس قالت أحزاب المشترك إن رؤيتها تتضمن وقف حالة الاستنزاف المتواصل والهدر الممنهج للموارد المتاحة للبلاد، وفي إطار برنامج إصلاحي وطني، بإجراءات نوعية محددة، مزمنة وعاجلة، تفضي إلى تجفيف منابع الفساد والإفساد، وتقضي على ظاهرة التهريب والتخريب وأعمال العنف والحروب الأهلية، وتصفية البيئة الحاضنة للقاعدة والإرهاب.

وفي ذات اجتماعه أمس أقر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أمس تدوير رئاسة المجلس والهيئة التنفيذية للمشترك.

وتسلم أمين عام حزب اتحاد القوى الشعبية محمد الرباعي رئاسة المجلس الأعلى للقاء المشترك خلفاً للأمين العام لحزب الحق حسن زيد، كما تسلم رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي محمد صالح القباطي رئاسة الهيئة التنفيذية والناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك، بديلاً عن محمد صالح النعيمي.

* براقش نت..عبدالناصر المملوح