رجال أعمال يمنيين يضغطون على فرنسا وكوريا لادخالهم كشركاء في مشروع الغاز

نجحت الحكومة القطرية لتكون شريك غير معلن اسمه  لمشروع الغاز اليمني عن طريق شراء حصة مؤثرة من شريكها القديم شركة توتال الفرنسية، بينما يضغط رجال أعمال يمنيين على فرنسا وكوريا بالدخول كشراء جدد من حصتهم، إلى ضغوطات مماثلة على الحكومة اليمنية لترك حصة خاص بهم من حصة الجانب الحكومي اليمني...لايزال يرفضها وزيرالنفط الحالي احمد دارس .. كما رفضها من قبله المهندس هشام شرف...

وأطلق مشروع الغاز الطبيعي المسال بعد أربعة أعوام ونصف العام من العمل، لتنضم اليمن بذلك إلى قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. وجرت عملية إطلاق مشروع الغاز اليمني عام 2009 من ميناء بلحاف بحضور رئيس الجمهورية اليمنية حينها علي عبد الله صالح ورئيس وأعضاء الحكومة في هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بأكثر من 4.5 مليار دولار أميركي ويعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ اليمن المعاصر كما أنه واحد من أكبر 20 مشروعا مماثلا على مستوى العالم.

وحسب وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس حينها  فإن الطاقة السنوية الإنتاجية للمشروع تبلغ 6.7 مليون طن متري سنويا، وتقدر الاحتياطات الكلية من الغاز بنحو 18.2 تريليون قدم مكعب فيما تبلغ الاحتياطات المؤكدة 9.15 تريليون قدم مكعب.

وقال لـ أوراق برس "مسؤول يمني رفض الإفصاح عن أسمة لسرية الصفقة ان قطر وبمساندة حلفاءها من رجال الأعمال اليمنيين كانت تخطط في الدخول في المشروع في ربيع عام 2011، أثناء المطالبة بالإطاحة بصالح، وتزامن هذا التكتم اليمني - الفرنسي مع تكتم شديد أخر حول شراء قطر ما نسبته 2 بالمائة من رأسمال مجموعة توتال الفرنسية وتفوق قيمة النسبة ملياري يورو 2012

وتقود توتال الفرنسية منذ آب( أغسطس) 2005،مشروع الغاز اليمني الذي يعتبر الأضخم في اليمن حيث تمتلك توتال نسبة 39.62 في المائة، فيما تساهم الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73 في المائة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 بالمائة، وشركة هنت الأمريكية للنفط 17. 22 في المائة  ومؤسسة إس كي الكورية9.55 في المائة  ، وشركة كوجاز الكورية 6 بالمائة، وشركة هيونداي الكورية 5.88 في المائة

وكانت صحيفة ليكو اليومية المتخصصة في الاقتصاد  قد نقلت عن وزيرة الخزانة الفرنسية فاليري بيكريس ردا على أسئلة قناة اي-تيلي حول شراء قطر نسبة في شركة توتال  "اعتقد ان شركاتنا بحاجة اليوم إلى الاستثمار وبحاجة إلى رساميل، الأمر يتعلق ب2 بالمائة من رأس مال توتال ولا يتعلق بامتلاك قدرة قرار في شركة فرنسية كبرى".

وهذا الاستثمار يترجم مرة اخرى اهتمام امارة قطر الغنية بالغاز بتعزيز نفوذها الاقتصادي بفرنسا وذلك بعد شرائها على مرتين نادي باريس سان جرمان لكرة القدم واقتناء قصور في كان وباريس وشراء قناة الجزيرة الرياضية حقوق بث الدوري الاول لكرة القدم في فرنسا

في قطاع الصناعة تملك قطر التي تربطها علاقة جيدة بساركوزي 5,6 بالمئة من اسهم المصانع فينسي و5 بالمئة من مجموعة "فيولا انفيرمنت" التي تقدم خدمات للبلديات.

كما انها اصبحت في الآونة الاخيرة اول مساهم في مجموعة الاعلام لاغاردير بعد امتلاكها 10,1 بالمئة من راس مالها. يذكر ان لاغاردير نفسه يملك 7,5 بالمئة من اسهم المجموعة الاوروبية للصناعات الدفاعية "اي ايه دي اس".

وقالت مصادر مطلعة أن شركة قطر للبترول الدولية أنهت عملية الاستحواذ على 15% من أسهم "إي آند بي" وفق ما أعلنت شركة توتال الفرنسية المالكة للشركة الكونغولية.

 وأكدت المصادر إن مساهمة قطر للبترول الدولية ستسمح برفع رأسمال "إي آند بي" بما قيمته 1.6 مليار دولار. ومن المنتظر أن توجه هذه الزيادة في رأس المال نحو تطوير حقل "موهو نورد".

 كما يقدر حجم استثمارات عملاق صناعة النفط الفرنسي بنحو 10 مليارات دولار لتطوير حقل "موهو نورد".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة توتال الفرنسية كريستوف دو مارجري "إن إبرام الإتفاق مع قطر للبترول الدولية يعتبر حدثاً مهماً، وفي الوقت نفسه يعزز الإلتزام بالإستثمار في تطوير صناعة النفط الكونغولية" وفقا لمصادر صحفية

و مجموعة توتال أطلقت مشروع موهو نورد في نهاية مارس، والذي يبعد نحو 75 كيلومتراً من عاصمة النفط الكونغولية "بوانت نوار".

 وتوتال الفرنسية هي حليف قديم لقطر ، وتشابهة اغلب اتفاقيات قطر مع توتال مع الاتفاقيات اليمنية

وكان قطر قد وقعت عام 2006  مع شركة توتال الفرنسية على اتفاقية تقوم شركة توتال بموجب الاتفاقية بتسويق «5.2» مليون طن مترى سنويا من الغاز المسال المنتج من مشروع «قطر غاز2 » الى السوق الفرنسية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمكسيك ويبلغ اجمالى الانتاج من المشروع 15,6 مليون طن وسوف يبدأ المشروع التصدير اواخر عام 2008 وبداية عام 2009 .

ووقع الاتفاقية عن شركة « قطر غاز» سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس ادارة شركة «قطر غاز» وعن شركة توتال رئيسها السيد كرستوفر مارجيرى.

ويذكر ان مشروع «قطرغاز 2» يتكون من خطى انتاج لانتاج «15.6» مليون طن سنويا من الغاز المسال سوف يصدر منها « 10.4» مليون طن الى بريطانيا والباقى وقدره «5.2» مليون طن سوف يتم تسويق كميات منها لفرنسا قدرها «85،1» مليون طن وبريطانيا «1.5» مليون طن والمكسيك «700» الف طن والولايات المتحدة الامريكية «1.85» مليون طن سنويا.

ويذكر ان مشروع «قطرغاز 2» يتكون من خطى انتاج لانتاج «15.6» مليون طن سنويا من الغاز المسال سوف يصدر منها « 10.4» مليون طن الى بريطانيا والباقى وقدره «5.2» مليون طن سوف يتم تسويق كميات منها لفرنسا قدرها «85،1» مليون طن وبريطانيا «1.5» مليون طن والمكسيك «700» الف طن والولايات المتحدة الامريكية «1.85» مليون طن سنويا.  اليمن فيعتقد رجال الأعمال اليمنيين الذين أصبحوا  بعد ثرائهم معارضين للرئيس  اليمني السابق على عبدالله صالح  وترعرعت تجارتهم في عهده طوال 33 عاما ان مشروع الغاز فيه شركاء من أقارب أو تجار مواليين للرئيس السابق، ويريدون ان يكون بديلا عنهم .

وللعودة الى غاز اليمن ، فيشن بعض رجال اعمال  يمنيين بواسطة الاعلام الموالي لهم او الاعلام الغير مدرك لحقفيقة الصفقة حملة إعلامية  لاقناع  المواطن اليمني ، ان الحكومة اليمنية تطالب من كوريا وفرنسا بتعديل السعر واعتبار ذلك منجزا تاريخيا  ... بينما الحقيقة ان تعديل السعر  متفق عليه بين حكومة صالح وبين توتال وكوريا ان يكون التعديل كل خمس سنوات بدأت منذ عام 2009 يوم إطلاق المشروع من قبل الرئيس صالح ، إي ان التعديل ليس جديدا  وسيبدا هذا العام 2014 ، من 3 دولارات الى 14 المفترض  ، وإنما مناورات  وضغوطات  حتى على الرئيس هادي الهدف منه إدخال شركاء جدد ، وإيهام الشعب اليمني انهم حققوا منجزا ، شبيه بمنجز  إخراج مواني دبي من  مواني -عدن الذي  لم تتنازل عليه دبي سوى بدفع 30مليون دولار لان الجانب الحكومي اليمني  كان عاجزا عن أدانه مواني دبي  فكان لابد لها من دفع خسائر دبي ، حيث واجهت مواني دبي القرصنة البحرية عام 2009 ، ثم اضطرابات بداية 2010 ثم ربيع يمني 2011

ورغم خسارة الحكومة اليمنية 30مليون دولار لاجل فسخ عقد دبي  تحت شعارمكافحة الفساد الذي لا يكافح الا على اليمنيين، فقد أصبح ميناء عدن حاليا أسوى من مكان عليه أيام استثماره من قبل دبي 2009-2012 ، وكبدت ألدوله منذ عام 2013 ،  نحو 10مليون دولار ، بينما كان  رجال أعمال يمنيين  يظنون أنهم بخروج مواني دبي سيقومون هم باستثماره، لكن الرئيس هادي فأجا الجميع بالتوقيع مع شركة صينية  لاستثمار المواني خلفا لدبي ، بينما لم تترك الاضطرابات الأمنية للطامعين في مواني عدن من استثمارها.. كما وقفت غرفة وتجارة عدن وقفة قوية لمنع معالجة الفساد بفساد اكبر..لكن هناك مؤامرة جديدة عليه سيكشفها أوراق برس في حينه 

* من طاهر حزام - أوراق برس