نعم للفدرالية .. ولكن !

لم تكن حنكة سياسية مننا .. ولا نتيجة توجيهات لاى من سفراء الدول الراعية لثورات ـ الفوضى الخلاقة في بلدان الربيع العربي ، و الراعية للحوار الو طني في بلادنا ، لنطالب بإعادة صياغة الدولة على أسس اتحادية .

■ كان طرحنا مبني على قراءة مناطقية ثورة الساحات الجغرافية و الاجتماعية الذي تجلى في خطابها الإعلامي و السياسي .. فضلا عن خطاب القوي الحزبية و الاجتماعية التي تولت قيادتها تحت أدعى حمايتها في2011 وقبل إعلان المبادرة الخليجية و توقيعها في الرياض و التي فرضت عليها أحزاب لا تمثل حارات في بعض المدن و أن كانت تحت شعارات و يافطات قومية .

كانت القراءة لما دفعت به الأزمة مبنية على الموروث السياسي و الاجتماعي – الانقسامي في التاريخ اليمني و من منطلق الحرص الوطني و القومي على الوحدة .. إلا أن صوتنا لم نسمع منه إلا رجع الصدى في حضرموت رغم أهميتها الجيو اقتصادية والإستراتيجية ،بالإضافة إلي أهميتها على صعيد العلاقات الدولية الممتدة من جنوب شرق أسيا عبر الهادي و الهندي إلي شرق جنوب إفريقيا .. ورغم إدراكنا لذلك التجاهل و أسبابه ؟! فقد واصلنا الطرح من منطلق الإدراك لأهمية الوحدة في جوانبها الاقتصادية و الإستراتيجية واتهمنا من البعض بأننا نعمل للإضرار بالقضية ـ الجنوبية !!

■■ كل ذلك و قبل أن يبرز البعض من الإخوة في ردهات فندق موفمبك و يعلنوا رفضهم للفدرالية بما فيها الفدرالية الشرطية التي دعي إليها المؤتمر الجنوبي في القاهرة .. حيث كان الإخوان الجنوبيين في الحوار يرفضون الفدرالية لكي لا تكون حضرموت أو الإقليم الشرقي ولاية من ولايات الاتحاد اليمني .. ومنهم من شارك في توقيع وثيقة السفير ألأممي : جمال بن عمر و التي جاءت خلطة من الفيدرالية و الكنفدرالية لأرضى مختلف الإطراف و كأننا سنغادر أزماتنا بهذه الصيغة..رغم كل ما إضافته الأزمة بل الحوار و الوفاق من تشققات في نسيج الوحدة الوطنية و تصدعات أفقية و راسية في بنية الدولة و مؤسساتها الإستراتيجية ، و مايجري اليوم في حضرموت ليس إلا انعكاسا لمناطقية سياسية واجتماعية ـ لا يمكن أن نتجاوزها بتفصيل فدرالية ترضي أطراف و قوي ساحبة لأزماتها و مصره على وصايتها .

■■■ على أي حال .. لنعتبر الوثيقة الموقعة مقترحات لصياغة الدولة القادمة و هي بهذا المعنى قابلة للتطوير من قبل الرئيس و فريق العمل الذي سيكونه لهذه المهمة .. ومع ذلك و نحن ندرك أن الفدرالية ليست موحدة الهياكل و البنى في العالم .. إلا أن أصلحها تتمثل في ابرز إشكال الدولة الاتحادية .. الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا و الإمارات العربية المتحدة و هي الاقرب لنا بصرف النظر عن نظامها و حكوماتها الداخلية .. وهذا سيؤدى إلي اندماج الولايات الخمس أو الست في الدولة الواحدة من خلال تحقيق المصالح المشتركة وذلك بموجب دستور يوافق عليه كل أبناء الأقاليم أو الولايات ..ويصبح النظام الأساسي للدولة الجديدة المنبثقة عنه ..وبموجب الدستورـ حصر سلطات الولايات في القضايا الداخلية كالخدمات الأمنية و الصحية وإقامة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب فرض الضرائب و الرسوم المحلية إلي جانب نسبه عادلة من الموارد الطبيعية أو الإستخراجية وفقا للاتي:ـ

•       اولا رئيس واحد وحكام ولايات

•       ثانيا سياسة خارجية واحدة

•       ثالثا حكومة مركزية وحكومات محلية

•       رابعا جيش وطني واحد

•       خامسا دستور واحد ودساتير وقوانين محلية لا تتعارض مع الدستور الفيدرالي

•       سادسا رمز وطني واحد وجنسية واحدة ونشيد وطني واحد

□ هذا الاتحاد ـ الفدرالي المطلوب إذا ما أردنا الجدية في مغادرة الماضي و الراهن اليمني .. ولكن كل ذلك بحاجة إلي حوارات جادة و مسئولة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المركزية و المحلية بما فيها المجالس التشريعية و التي يجب أن تتكون من مجلسين على مستوى الاتحاد و مجلس واحد على مستوى الولاية فضلا عن النظام الانتخابي المطلوب إلي غير ذلك من المؤسسات و القوانين المنظمة لمناشط المجتمع و مؤسسات الدولة .

□□ هذا الموضوع الذي أثرناه في أكثر من مناسبة .. وأخرها مساء الخميس الماضي في لقاء بين حضوره دولة السيد : حيد العطاس .. وهو بكل تأكيد يتناقض مع طرحة لفدرالية الإقليمين التي يطالب بها أيضا الدكتور : ياسين سعيد نعمان الذي رفض الوثيقة رغم تشطيرها للفدرالية اليمنية .. ضمنا و تأسيسا على شطرية الحوار الوطني ، وجميع هذه الطروحات تجاوزها الراهن اليمني .. الذي لا يمكن تجاوزه إلا بما دعونا إليه قبل الحوار في فرع المؤتمر الشعبي العام للوادي و الصحراء و سبقنا فيه مشروع بن عمر .. بحسب الحوار مع صحيفة ألأمنا ـ العدنية .

□□ لذا نقول نعم للفدرالية .. ولكن لا لوثيقة بن عمر!؟