*- شبوة برس – إرم نيوز
عبّرت مكونات سياسية ومجتمعية جنوبية موقعة على "الميثاق الوطني" في اليمن عن رفضها لإجراءات حكومية قالت إنها تستهدف قيادات الجنوب وهياكله الأمنية والعسكرية، محذّرة من تداعيات خطيرة على الأوضاع.
رفض قرارات قضائية بحق قيادات الانتقالي
واستنكرت المكونات قرار تجديد أوامر قبض قهري بحق قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، الصادر عن النيابة الجزائية في عدن، معتبرة أن تلك الإجراءات تمثل "تضييقًا ممنهجًا" يهدف إلى الحد من العمل السياسي.
تحذيرات من تفكيك المنظومة الأمنية
وأكدت المكونات رفضها لما وصفته بخطوات تستهدف تفكيك وإضعاف القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية، مشيرة إلى إزالة حواجز تابعة للحزام الأمني واستبدالها بقوى "غير منسجمة مع الواقع المحلي".
تحميل الحكومة المسؤولية
وحملت الجهات الحكومية المسؤولية عن أي تداعيات محتملة، بما في ذلك تدهور الوضع الأمني وتصاعد الاحتقان الشعبي، محذّرة من أن استمرار هذا المسار قد يهدد التهدئة ويدفع نحو "خيارات مفتوحة".
دعوة للتدخل الدولي
ودعت المكونات القوى الإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بالتدهور، وضمان احترام التفاهمات القائمة، مع التأكيد على حق الشارع الجنوبي في التعبير السلمي.