شبوة برس – خاص
أكد المحامي عثمان الكلدي أن الميثاق الوطني الجنوبي يُعد وثيقة وطنية قائمة ونافذة وملزمة، وُقعت بإرادة حرة وعلنية من 35 مكوّنًا جنوبيًا في الثامن من مايو 2023م، ولا يجوز القفز عليها أو التحايل على مضامينها أو تجاهلها تحت أي مبرر سياسي.
وأوضح الكلدي، في تصريح رصده وتابعه محرر شبوة برس، أن الميثاق ليس بيانًا إعلاميًا ولا ورقة مجاملة سياسية، بل ميثاق وطني حاكم وضع قواعد دستورية واضحة لا تحتمل التأويل أو التلاعب، وفي مقدمتها التأكيد الصريح على أن الشعب الجنوبي هو صاحب السيادة ومصدر شرعية كل سلطة أو قرار مصيري يتعلق بجغرافيا وطنه.
وأشار إلى أن الميثاق نص بوضوح على عدم أحقية أي جهة أو شخص في اتخاذ قرارات مصيرية خلافًا لإرادة الشعب الجنوبي، معتبرًا أن هذا النص كفيل بإسقاط أي اتفاق أو مخرج سياسي يُفرض بالإكراه أو يُصاغ في الغرف المغلقة بعيدًا عن الإرادة الشعبية الحرة.
وبيّن الكلدي أن أي حلول لقضية الجنوب لا تؤدي إلى استعادة الدولة كاملة السيادة تظل باطلة ما لم تخضع لإقرار صريح من إرادة الشعب الجنوبي الحرة والمستقلة، محذرًا من محاولات تمرير حلول منقوصة أو مرحّلة أو مغلفة بعناوين سياسية براقة دون تفويض شعبي.
كما شدد على أن الميثاق يُسقط الشرعية السياسية والأخلاقية والقانونية عن أي مكوّن أو جهة تتجاوزه أو تدّعي تمثيل الجنوب دون تفويض شعبي صريح، مؤكدًا أن السيادة لا تُجزّأ، وإرادة الشعب ليست بندًا قابلًا للتفاوض، وأن من يراهن على تجاوز الشعب خاسر مهما طال الزمن.
شبوة برس
محرر شبوة برس