مقالات
قرار دمج الأجهزة الاستخباراتية: خطوة تنظيمية أم فخ؟
أصدرت الرئاسة القرار الأخير الخاص بـ((استكمال دمج الأجهزة الاستخباراتية)) وهو القرار الذي وصفه البعض بالإجرائي والتنظيمي، لكنه في الواقع يحمل في طياته مخاطر استراتيجية لا يمكن تجاهلها.
الخطورة تكمن في احتمالية استخدام هذا الدمج كأداة لاختراق الأجهزة التابعة للمجلس الانتقالي، وإضعاف فاعلية قواته المسلحة، وربما تفكيك الكوادر المؤثرة داخليًا لصالح المجلس الرئاسي. في هذا السياق، يصبح القرار خطوة يمكن أن تُستغل لتفريغ القوة المؤسسية وتحويلها إلى أداة تحت سيطرة مركزية، وليس مجرد إعادة هيكلة تقنية أو تنظيمية.
الأجهزة الاستخباراتية ليست مجرد مبنى أو نظام؛ إنها العمود الفقري لأي قوة، والمساس بها يعني المساس بالاستقرار والأمن الميداني. لذلك، الحذر واجب، والتحرك السريع للوقوف على تفاصيل القرار ومراقبة آلياته التنفيذية أصبح ضرورة قصوى.
الخطوات الواجب اتخاذها لتفادي المخاطر واضحة: إعلان خارطة دمج شفافة، وضمان استقلالية الأجهزة، وحماية الكوادر من أي تصرفات تهدف إلى تفريغ القوة، وإشراك أطراف محايدة في مراقبة تطبيق القرار.
الخلاصة: القرار نفسه قد يكون مشروعًا إذا أُدار بشفافية، لكن في ظل الظروف الراهنة، يبدو وكأنه فخ يجب الحذر منه، وضرورة التصدي لأي محاولة لإضعاف القوة المسلحة للمجلس الانتقالي. التحرك الواعي الآن يضمن عدم وقوع المؤسسات في فخ التفكيك والتلاعب لاحقًا.
