هل نشهد قريبًا تحركًا حقيقياً لإعادة تشغيل مصفاة عدن.!

بعد هذه الحقب الممتدة من السنين ، لم أعد أبالي بثورتي أكتوبر ونوفمبر..!

ثورتان عاجزتان عن حفظ وتثبيت مكاسب الشعب العظمى ، وبعد أقل من ٣٠سنة لا صحة ولا تعليم ولا عيشة ولا أمن ولا استقرار عملة ولا ولا ولا ..!

شركة النفط فرع عدن...تحديات مستمرة في مواجهة الصعوبات..!

في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالجنوب، وغياب الدولة، باتت شركة النفط فرع عدن تواجه تحديات جسيمة تعرقل قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها بشكل مستقر. 

معركة مستمرة بين الاستقرار الاقتصادي والانهيار المالي

إن الوضع الاقتصادي الراهن يضع شركة النفط فرع عدن أمام معادلة صعبة، الأمر الذي يخلق فجوة مالية ضخمة قد تؤدي إلى خسائر فادحة للشركة، خاصة مع غياب أي دعم حكومي يسهم في استقرار الأسعار ومع استمرار التدهور الاقتصادي، مما يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات الحكومية والمعنية.

تحديات في بيئة اقتصادية غير مستقرة

إن ما تواجهه شركة النفط فرع عدن ليس مجرد صعوبة عابرة، بل هو نتيجة حتمية لبيئة اقتصادية غير مستقرة مما يضعها أمام معضلة حقيقية.

ورغم كل هذه التحديات، لا تزال الشركة تبذل جهوداً حثيثة للحفاظ على استقرار السوق، حتى لو كلفها الأمر البيع أحياناً دون أرباح، بل وتحمل خسائر من أجل أمن المواطن واستقرار حياته اليومية.

غياب الدور الحكومي والدعم المطلوب

في ظل هذه الأزمة، يبرز تساؤل جوهري: أين هو الدور الحكومي في دعم هذا القطاع السيادي الحيوي؟ إن غياب السياسات الاقتصادية الفعالة وعدم وجود استراتيجيات حكومية واضحة لمعالجة الوضع الأقتصادي، يضاعف من معاناة شركة النفط فرع عدن، ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في الجنوب.

إن ضمان استقرار السوق النفطية لا يخدم الشركة فقط، بل هو ركيزة أساسية لضمان استمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المحررة ، فالنقص في توافر المشتقات النفطية قد يؤدي إلى أزمات خانقة تؤثر على مختلف القطاعات، ما يضع الجميع أمام تحديات أكبر وأشد وطأة.

استراتيجية الصمود وسط التحديات

ورغم الظروف القاسية، تظل شركة النفط فرع عدن ماضية في مساعيها للحفاظ على استقرار السوق، واضعةً استراتيجيات مرنة تمكنها من مواجهة التقلبات الأوضاع الاقتصادية ، دون أن يكون المواطن هو الضحية الأولى لهذه الأزمة، ومع ذلك، فإن الحلول الفردية لن تكون كافية ما لم يكن هناك تدخل حكومي جاد يضمن استقرار الاقتصاد، ويدعم المؤسسات الوطنية التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

إن الجهود التي يبذلها القائمون على شركة النفط، وعلى رأسهم الدكتور صالح عمرو الجريري، والمهندس جمال سلوم، والمهندس فضل منصور، والقيادات المدراء الإدارات الشابه، تعكس حرصًا وطنياً نابعاً من مسؤولية حقيقية، هدفها الحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي الهام وضمان استمرار خدماته رغم التحديات الجسيمة، فحب الوطن ليس مجرد شعارات، بل التزام عملي يتجسد في الوقوف في وجه الأزمات بإرادة صلبة ونضال مستميت من أجل البناء والبقاء. 

ختاماً، فإن الواقع يتطلب حلولاً سريعة وفعالة، تبدأ بإصلاحات اقتصادية عاجلة، ودعم مباشر لقطاع النفط،وإعادة تشغيل مصفاة عدن، لضمان استمرارية عمله وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات، فهل نشهد قريبًا تحركا حقيقياً لإعادة تشغيل مصفاة عدن، لإنقاذ هذا القطاع الحيوي؟ 

أم أن الأزمة ستبقى مفتوحة على مزيد من التعقيد والانهيار؟

✍️   ناصر العبيدي