إحباط محاولة تهريب أسلحة حوثية في عدن

بإشراف مباشر من النيابة الجزائية المتخصصة وحضور اللجنة الرئاسية، تمكنت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن من تحقيق إنجاز أمني كبير، تمثل في ضبط أكبر شحنة أسلحة ومعدات عسكرية وتجسسية تابعة للمليشيات الحوثية.

جاءت هذه الشحنة على متن سفينة شحن تجارية كانت متجهة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، غير أنها غيرت مسارها إلى ميناء عدن بسبب الحظر المفروض على دخول السفن إلى ميناء الحديدة نتيجة للأوضاع العسكرية التي تشهدها المحافظة.

وقد بدأت الواقعة عندما أثارت عدد من الحاويات اشتباه مفتشي الجمارك خلال عملية تفتيش روتينية، مما دفع الأجهزة الأمنية واللجنة الرئاسية – بتكليف من الفريق أول عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي – إلى إخضاعها لتفتيش دقيق.

وكشف التفتيش عن ضبط 58 حاوية تزن إجمالاً أكثر من ألفين وخمسمائة طن، تحتوي على:

*  طائرات مسيرة جاهزة، ومنصات إطلاقها.

*  معدات ومكائن لإنشاء مصانع متكاملة لإنتاج الطائرات المسيرة والأسلحة، تشمل مكائن خراطة ومكابس صناعية.

*   قطع غيار للأسلحة الخفيفة والمتوسطة والطائرات المسيرة، بما في ذلك المحركات النفاثة والرقائق الإلكترونية لأجهزة التحكم.

*  مواد خام لتصنيع هياكل الطائرات، مثل الألياف الكربونية والمواد العازلة والبلاستيك الخام وسبائك الألومنيوم.

*  أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة متطورة للمراقبة والتجسس والتشويش.

*  معدات ورش العمل مثل أدوات اللحام وأسطوانات الأكسجين والملابس الواقية للفنيين.

*  أجهزة تصوير حراري وكشف متطورة لمراقبة الأفراد والمركبات.

ويُعد ضبط هذه الشحنة ضربة موجعة للمليشيات الحوثية، التي تحاول استغلال الشحن التجاري والموانئ لنقل معداتها العسكرية والتجسسية.

من جانبه، أشاد الفريق أول عبدالرحمن المحرمي بهذا الإنجاز الأمني البارز، مثمناً دور النيابة العامة والنيابة الجزائية واللجنة الرئاسية في الإشراف على عملية التفتيش ومباشرة التحقيق. وشدد على ضرورة الاستمرار في التفتيش الدقيق للبضائع في جميع المنافذ البرية والبحرية، لقطع جميع طرق التهريب التي تحاول المليشيا الإرهابية الاستفادة منها.