تراث حضرموت المعماري يتعرض للتدمير ... هدم وتخريب للهوية التاريخية والعمارة الطينية الحضرمية

قصر الرناد بتريم من اكبر المراكز الثقافية بالجمهورية إلى مجمع دوائر حكومي

رئيس عام الهيئة العامة للاثار والمتاحف بالجمهورية : يناشد محافظ حضرموت للوقوف ضد تسليم القصر للمجمع الحكومي وأن يتم تحويله إلى متحفاً أو مكتبة

حملة شبابية شعبية باركتها النخب الثقافية والأكاديمية ضد تحويل قصر الزناد إلى مجمع دوائر حكومي

تداعى ناشطون شباب وطلاب جامعيون ومثقفون وأكاديميون من أبناء مدينة تريم إلى حملة شبابية شعبية أطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعي لحماية آثار تريم والحفاظ عليها، تحمل عنوان (ارفعوا أيديكم عن آثارنا) , منتقدين إهمال حكومة المحافظة المتمثلة بالمجلس المحلي .

كافي تهاون

تحدث الأستاذ / احمد الرباكي الباحث والمهتم بالتاريخ والتراث ، في حديث إلى (صحيفة الشارع الحضرمي)، قائلاً " إننا نبارك هذه الحملة التي  تأتي نتائج لجملة من التراكمات التي حدثت لتاريخ المدينة ومعالمها التاريخية والسياحية والتي لا ينبغي السكوت عنها أكثر من ما مضى فليس من المعقول أن تتهاوى معالمنا التاريخية والتراثية يوما بعد يوما - وواحدا تلو الآخر- ونحن نتفرج , فبين ليلة وضحاها وبجرة قلم يصبح قصر الرناد من اكبر مركز ثقافي بالجمهورية إلى مجمع دوائر حكومي لإعادة سيناريو التدمير والإهمال للمآثر " وأضاف الرباكي في مجمل كلامه إلى إن " الإعلان عن حملة التصدي لما لحق بحصن الرناد من تعدي لهو بداية لحملات أخرى تستهدف آثار تريم الأخرى و توسيع الحملة لتشمل ربما وادي حضرموت اجمع وبمشاركة العديد من الناشطين والمهتمين في تلك المناطق.

إهمال السلطة المحلية

وأضاف الأخ احمد باحمالة الناشط الشبابي و خريج قسم الآثار جامعة عدن . إلى أن " الحملة في أيامها الأولى قد لاقت ترحيباً كبيراً وارتياحاً شعبياً من قبل أهالي مدينة تريم ومباركة الاكاديمين والمثقفين والناشطين على صفحات المواقع الاجتماعية ".

ونوه باحمالة إلى أن "الحملة سوف تستمر على مواقع التواصل الاجتماعي بجملة من المنشورات والمواضيع الهادفة إلى التوعية بأهمية المعالم التاريخية والأثرية وخاصة حصن الرناد لما يمثله من رمز تاريخي وسياحي للمدينة إلى جانب تدابير أخرى سوف نتخذها إذا لم نلقى استجابة لمطالب الحملة وسوف نصعد القضية إلى أعلى الأطر السياسية والأثرية "

وأعرب عن أسفه من "إهمال السلطة المحلية والمجلس المحلي  لهذا الجانب المهم من تاريخ المدينة".

بداية الحكاية

منذ بناءه بقي حصن الرناد أو القصر معقلا للدويلات والإمارات التي حكمت تريم منذ قبل الإسلام حتى سنوات قريبة وبهذا التسلسل والتعاقب بدأ الإهمال يبدو على القصر بسبب عدم الاهتمام وقلة الصيانة وقلة الوعي وبسبب انه مركزاً لهذه الإدارات التي يقصدها الناس من كل حدب وصوب يوميا لإتمام معاملاتهم

وقبل سنوات بدأ جديا العمل للحفاظ عليه بعد أن هجرته مرافق الدولة لوضعيته السيئة بعد إن دمروه اشد تدمير ، ففي 2006م بدأ التفكير بإعادته وترميمه ليصبح بعد الانتهاء منه مركزا ثقافيا ومتحفا للمدينة خاصة بعد صدور القرار الرئاسي بذلك، وأقدم المجلس المحلي لمحافظة حضرموت (وليس المجلس المحلي بالمدينة) في عهد المحافظ هلال بخطوات منذ 2005 حتى 2006م أقر رسميا ترميم القصر بكلفة تزيد على 190 مليون ريال يمني على نفقة الحكومة ومحلي حضرموت وبإشراف هيئة المدن التاريخية، وقد بدأ فعليا العمل فيه منذ نهاية 2006م وأوائل 2007م، ليتم افتتاحه رسميا في عام تتويج تريم عاصمة للثقافة الإسلامية 2010م إلا أن العمل به لم يكتمل حينها لأسباب مالية إلا انه بدء بنقل مكتبة الأحقاف للمطبوعات من مكانها في حديقة تريم بالتواهي وكذا مكتب الثقافة بالمديرية حسب قرار اللجنة المكلفة بالنزول المكونة من عدة جهات ذات الصلة وتم الايصاء بضرورة نقل مكتب الثقافة ومكتب السياحة ومكتبة الأحقاف وإنشاء معرض سياحي دائم للموروث وإنشاء معرض حي للحرفيين تزاول به الحرف التي تشتهر بها المدينة إلى جانب احتواء مكونات ثقافية أخرى كاتحاد الأدباء وفرقة المسرح والموسيقى و الإنشاد وبيت الفن وغيرها

ولعل القرار الصائب الوحيد ثقافيا الذي أصدره الرئيس السابق علي صالح هو قراره بتحويل قصر الرناد إلى (مركز الرناد للتنمية الثقافية ) ليصبح بذلك اكبر مركز ثقافي في اليمن وكذا القرار الصادر بترميمه وإعادة تأهيله.

الفاجعة

تفاجأ أهالي تريم بخبر اقتحام القصر من قبل المجلس المحلي واتخاذه مقرا وتعرض مكتب إدارة الثقافة لعملية اقتحام هي الأول من نوعها لأنها كانت على غير المتوقع أن تتم من قبل أعلى سلطة بالمديرية وهي المجلس المحلي الذي يعول عليهم حماية أثارنا لا تدميرها قبل أن يتم استكمال أعمال الترميم وإعادة التأهيل من قبل المقاول المختص بتنفيذ هذه الأعمال للسيطرة على مبنى القصر واتخاذه مقراً لقيادة السلطة المحلية

الخوف من القادم

ويضيف الرباكي قائلاً :" ليس هذا فقط ولكن وللآسف الشديد كانت المفاجأة كبيرة وغير متوقعة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك النوايا المخفية للمجلس المحلي وما في مكنونها من نية تحويل القصر إلى مجمع دوائر حكومي وتحويل بقية الإدارات تباعا كالتربية والمالية والضرائب وغيرها من المكتب التي مازالت تقبع في أماكن بالإيجار ,  إضافة إلى ما تنامى إلى مسامعنا مطالبة المجلس المحلي يوماً ما بتهديم الجزء الغربي منه لإقامة مدرسة عليه مما يساعد في مسح وطمس تاريخ عريق وحضارة غابرة لأكثر من أربعمائة سنة قبل الميلاد."

الحجة الواهية

واختتم باحمالة حديثه قائلاً :" المجلس المحلي اليوم يتمسك بالقصر بحجة إن القصر كان مكانا للحكم والسلطة ونرد عليهم بهذه المقارنة :

1- قصر سيؤن = قصر السلطنة الكثيرية حول إلى متحف سيؤن ومقر الهيئة العامة للآثار والمتاحف

2- قصر شبام = قصر السلطنة القعيطية حول إلى مركز ثقافي ومقر لهيئة الحفاظ على المدن التاريخية

3- قصر المكلا = قصر المعين قصر السلطنة القعيطية حول إلى متحف المكلا ومقر الهيئة العامة للآثار والمتاحف

4- قصر عدن = قصر السلطان العبدلي في صيره حول إلى مركز الدراسات والبحوث ومقرا للمتحف الوطني

5- قصر الإمام بصنعاء = المتحف الوطني بالتحرير

6- دار الحجر بصنعاء المقر الصيفي للإمام = مزار سياحي

7- عشرات القلاع والحصون كقلعة القاهرة بتعز حولت إلى مزارات سياحية

لهذا أتت الحملة الشبابية الشعبية لحماية آثار تريم لدعوة الجميع وأولهم آباؤنا أعضاء المجلس المحلي بالمديرية إلى احتواء الموضوع والالتفاف معا لحماية آثار تريم فهي تاريخنا الناطق وهويتنا الباقية وأننا سنكون بالمرصاد لمن تسول له نفسه العبث بهذا الإرث التاريخي وكل آثارنا وتاريخنا .

المواقع الأثرية عامل أساسي لنجاح السياحة في أي بلد

وتحدث الباحث الرباكي أيضا في ختام حديثه بالقول «أن المواقع الأثرية والمعالم التاريخية لهي عامل أساسي لإنجاح السياحة، وتعد مدينة تريم  مركزاً سياحيا مهما على مستوى حضرموت والجمهورية رغم ذلك فلا يوجد لدينا مكتب سياحة لا يوجد لدينا متحف ولا يوجد لدينا مهرجان سياحي سنوي  وغيرها من الأمور  لتحقيق الفائدة المرجوة من خلال تكامل العديد من العناصر الجاذبة السياحية  والمشاريع الداعمة لها.

رئيس عام الهيئة العامة للاثار والمتاحف بالجمهورية  يناشد محافظ حضرموت

وتحدث مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالجمهورية الأستاذ / مهند أحمد السياني, في قضية تحويل القصر إلى مجمع حكومي قائلاً :" أولا نحن في الهيئة العامة للآثار والمتاحف ندين وبشده أي إستحداثات أو استخدام غير آثاري أو متحفي للمباني والمعالم الأثرية وندين وبشده تحويل قصر الرناد إلى مجمع حكومي ونقف مع الحملة الطلابية المطلب بعدم تحويله واسمح لي إن أناشد الأخ العزيز خالد الديني محافظ محافظة حضرموت الذي اعرف حرصه الشديد على تراثنا الغالي واطلب منه وقف تسليم القصر للمجمع الحكومي كما أناشد المثقفين ومحبي التراث في حضرموت الوقوف معانا من اجل دعم هذا الهدف وهو إيقاف تحويل القصر إلى مجمع وأتمنى بعد ذلك أن نعمل إلى تحويل القصر مزاراً سياحياً متحفً أو مكتبة , لأن الحفاظ على أثارنا وتراثنا تدل على الوعي وهذا ليس بعيد عن أبناء حضرموت للحملة التوفيق والنجاح

القصر لابد أن يتحول لمتحف أو مقر للمكونات الثقافية لا مجمعاً حكوميا

وأشار الأستاذ خالد سعيد باغوث مدير مركز التراث والعمارة الطينية بتريم وأمين عام الجمعية اليمنية للتاريخ وحماية التراث بتريم  إلى «أن المركز بصفته الأهلية  قام بالعديد من المشاريع  تعد جانبا من جوانب الاهتمام التي منها كونه عبارة عن جهة علمية لفرق البحث  والباحثين الأفراد إلى جانب  أعمال الترميم والصيانة للعديد من المواقع والقصور التي تمت بسعي خاص من المركز مع جهات مانحة , وحصن الرناد هو أحد المعالم التاريخية لمدينة تريم  المهمة التي نحاول الآن مع المهتمين من أبناء المدينة والمسؤلين لإعادة تأهيله بحيث تتم الاستفادة منه، إما كمتحف أو لأن يكون مقرا للمكونات الثقافية وليس مجمعا حكوميا ً».

تحويل قصر الرناد إلى مجمع حكومي

هدم وتخريب للهوية التاريخية والعمارة الطينية

المهندس نجمي سالم التميمي رئيس منتدى الحفاظ على التراث العمراني بحضرموت شاركنا الحديث بالقول "إن ما يتعرض له حصن الرناد وبقية المعالم  التراثية والأثرية بتريم وبقية حضرموت شيء مؤسف لأنه يعمل جنبا إلى جنب مع معاول الهدم والتخريب للهوية التاريخية والعمارة الطينية بوادي حضرموت التي تعد إحدى السمات المهمة والمكونة للهوية الحضرمية ونحن في منتدى الحفاظ على التراث العمراني ومن خلال مشاركتنا الدولية في مؤتمرات العمارة في دبي والحساء والذمام والمدينة وغيرها يصب في ذات الاهتمام وهذا التركيز المتزايد على إبراز ملامح وهوية العمارة الوطنية والمحلية كرد فعل عفوي على العمارة المتعددة الجنسيات والطراز العالمي للعمارة والحركة المعمارية الحديثة، وهو يساعد في الوقت نفسه على الوقوف بوجه الأنظمة التخطيطية والعمرانية الحديثة والأنماط السكنية المستوردة التي تحتاج إلى مفهوم واضح حول البيئة العمرانية وما يرتبط بها. فقد أغفلت هذه الأفكار والأنماط المعمارية أهمية الجوانب البيئية والاجتماعية وابتعدت عن التعبير المحلي والإنساني ونحن يدا بيد مع حملات مثل هذه تنبع من أناس يريدون الحفاظ على هويتهم ومكونانتهم الثقافية"