الأزمة السياسية المتفاقمة في حكومة الشرعية اليمنية، تحتم على الوزراء الذين وقعوا على مذكرة المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، يفترض عليهم أن يقدموا استقالاتهم من مناصبهم، للتعبير عن رفضهم للسياسة التي يتعامل بها معهم رئيس مجلس الوزراء كما يزعمون. هذا أولا.
وأما ثانيا: فان اللعبة في اعتقادي قد صارت مكشوفة ومفضوحة، حيث تؤكد على ان هذه الطبخة يقف من ورائها الرئيس رشاد العليمي، وهو المحرض والمخطط لإقالة بن مبارك، بحكم الخلافات المحتدمة بينهما منذ ان تولى بن مبارك مهام رئاسة الوزراء.
وتعد عملية التوقيع من قبل حوالي 16 وزير كما ذكرت بعض المصادر على مطالبتهم بإقالة رئيس الوزراء أول ظاهرة في تاريخ نظام الحكم الجمهوري في اليمن، وترجع أسبابها إلى عوامل كثيرة ومتعددة، من ابرز وأهم تلك الأسباب هو تفشي مظاهر الفساد والفشل الذي يتحلى به جميعهم في النهب المتواصل لميزانية الدولة المالية، سواء كان ذلك من قبل رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي أو من رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
فبدل من تسميتهم وزراء يتحولوا إلى (سرق).
سارق وزارة المالية، سارق وزارة الداخلية، سارق وزارة النفط والمعادن.........الخ.
*- مراقب جنوبي