قضايا هامة و ملحة

ثلاث قضايا ملحة جدا تستحق أن تكون في رأس قائمة أولوياتنا وتكوين تصورات لمعالجات آنية و استراتيجية

النقطة الأولى

حل القضية الجنوبية بما يلبي تطلعات شعب الجنوب و الاتجاه العام الذي يمضي فيه الإقليم والمجتمع الدولي والمحلي والقيادة الجنوبية لحل قضية شعب الجنوب هو:

أن يتم الحل من خلال العملية السياسية وفي إطار خاص بقضية شعب الجنوب بموجب اتفاق ومشاورات الرياض وقد سار هذا الاتجاه في تعرجات وتعثرات نذكر منها فشل تشكيل وفد تفاوضي من قبل الشرعية بما فيها المجلس الانتقالي وفشل انتاج إطار تفاوضي خاص بقضية شعب الجنوب وفق مشاورات الرياض واخفاق خارطة الطريق ألمانية السعودية في مضامينها وقد أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيان يحدد موقفه منها في 23 ديسمبر 2023م ثم جاءت حرب جنوب البحر الاحمر وخليج عدن لتعرقلها إلى أن جاء قرار ترامب الإدارة الأمريكية باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية ليفشلها نهائيا لكن لا نعتقد أن ذلك نهاية المطاف فمن المتوقع أن نعود مرة أخرى إلى العملية السياسية وإن لم تكن بالية التي كنا نعتقدها سابقا اي قبل فشل خارطة الطريق ولا نستبعد صفقة سياسية في ظل المتغيرات الدولية وهنا يمكن أن نرصد وفق نظرية الاحتمالات احتمالين :

– أن نحقق تطلعات شعب الجنوب في هذا الاتجاه

– أن يفرض علينا حل لا نرتضيه ولن يرتضيه شعبنا

فإذا تحقق الاحتمال الأول فهذا ما نتطلع إليه ويسود الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويتم تأمين مصالح العالم ومنها الملاحة الدولية وحفظ أمن واستقرار دول الجوار وتأمين مصالحها

أما إذا سارت الأمور باتجاه الاحتمال الثاني فإن الجنوبيين سوف يفرضون أمر واقع وهنا ايضا وفق نظرية الاحتمالات يفرز احتمالين :

– أما أن تستجيب دول العالم والاقليم واليمن لتطلعات الجنوبيين ونمضي في فك الارتباط و استعادة دولة الجنوب المستقلة كاملة السيادة وهذا هو الخيار الذي سيحقق الأمن والاستقرار وأمن الملاحة الدولية وتأمين مصالح العالم والاقليم

– الاحتمال الثاني أن يقف هناك في وجه الجنوبيين من يمنع تحقيق تطلعاتهم وحقوقهم المشروعة وفي هذه الحالة سيدافع الجنوبيين عن أنفسهم وعن تطلعاتهم وبالتأكيد لن تستقر المنطقة ولا الإقليم ولا المصالح الدولية ونستمر في دوامة الصراعات التي سوف تمس أمن ومصالح الجميع

ولهذا ينبغي على القيادة السياسية الجنوبية أن تجري تحليل دقيق واستخلاص توقعات دقيقة لما سيؤول آلية طريق او اتجاه العملية السياسية أو سياسة الصفقات فإذا وجدنا أن الأمور لا تمضي باتجاه تحقيق تطلعاتنا من خلال عدم توفر ضمانات أساسية وحلفاء دوليين و اقليميين واعتراف يمني فلماذا نذهب في هذا الاتجاه تحت الاحتماليين ؟ علينا أن نفكر جيدا في ذلك و نحسم أمرنا و نوحد إرادتنا ولا نترك الأمر ليكون مصدر خلافاتنا ،

وعلينا أن ندرس هل الاحتمال الثاني الأفضل أن نمضي فيه بعد أن نخوض غمار العملية السياسية ام نخوضه اليوم قبل غدا وهذا يعتمد على دراسة دقيقة ما هي إيجابيات وخسائر التأخير إلى بعد معرفة نتيجة العملية أو الصفقة السياسية وماهي إيجابيات وخسائر المضي بهذا الاتجاه اليوم في ظل وضعنا الحالي وماهي. المقدمات التي تخلق بيئة مناسبة لخوض ذلك

النقطة الثانية

هل تدهور الأوضاع المعيشية والخدمة بسبب:

سوء الإدارة والفساد

ام

حرب سياسية ضد شعب الجنوب لعرقلته عن تحقيق تطلعات

ام

أزمة اقتصادية حقيقية بفعل الحرب و تراكمات الماضي

ام

مزيج من كل ذلك

هل تعاملنا الحالي في إدارة الجنوب وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لشعب هو اصى ما ممكن نقدمه حتى لا يظلوا فريسة لخصومنا واستخدام معيشتهم و خدماتهم لابتزاز هم في إرادتهم السياسية و حتى لا توصلهم جثث هامدة إلى يوم الاستقلال وحتى لا يتم اضعاف الحاضنة للمجلس الانتقالي الجنوبي ، هل هو أقصى ما يمكن أن نقوم به من خلال مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية أم أن هناك في إمكانيات يمكن أن نعمل من خلالها لتحسين هذا الوضع وماهي آليات العمل لتحقيق ذلك ولماذا ننتظر أكثر

النقطة الثالثة

هل أداء المجلس الانتقالي الخالي و بتركيبته الحالية وآليات وأدوات العمل التي يستخدمها هي افضل ما نستطع فعله أم أن هناك إمكانيات لتطوير كل ذلك