الدين العام الأميركي يتجاوز 36 تريليون دولار لأول مرة

*- شبوة برس - شريف عثمان

تجاوز الدين العام للولايات المتحدة، بشقيه الداخلي والعام، عتبة 36 تريليون دولار لأول مرة، الأمر الذي أبرز التحديات المالية المتصاعدة التي يواجهها الاقتصاد الأكبر في العالم.

وأظهرت ساعة الدين الأميركي، كما تظهر على موقع usdebtclock.org وفي بعض المناطق في الولايات المتحدة، مساء السبت، تجاوز الدين العام الأميركي مستوى 36 تريليون دولار، ما مثّل زيادة قدرها تريليون دولار خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر، حيث بلغ الدين 35 تريليون دولار في نهاية يوليو/ تموز، وفقاً للجنة المساءلة عن الميزانية الفيدرالية. وسجل الدين العام الأميركي 34.006 تريليون دولار في أوائل يناير/كانون الثاني من العام الحالي.

ويعكس هذا "الإنجاز" ضغوطاً مالية متسارعة على الحكومة الأميركية الجديدة، التي ستتسلم الأمور، تحت قيادة الرئيس المنتخب حديثاً دونالد ترامب، خلال أقل من شهرين. وفي حين تسلط الزيادة السريعة، البالغة تريليون دولار، خلال فترة قصيرة الضوء على التوترات التي تعاني منها الميزانية الفيدرالية، يحذر الاقتصاديون من أن هذا النمو السريع للدين قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع المرونة المالية، وتأثيرات محتملة على التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة الأميركية.

وفي تقرير حديث نشرته اليوم الأحد، قالت "أسوشييتد برس" إن ترامب يضع أفكاراً جريئة تتعلق بتخفيض الضرائب وفرض الرسوم الجمركية وبرامج أخرى، لكن أسعار الفائدة المرتفعة وتكلفة سداد ديون الحكومة الفيدرالية الحالية قد تحدّ من قدرته على تحقيق هذه الأهداف. وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لدرجة أن خدمة الدين العام في العام المقبل ستتجاوز بسهولة الإنفاق على الأمن القومي.

وتقلل تكاليف خدمة الدين المرتفع من قدرة ترامب على المناورة في الميزانية الفيدرالية أثناء سعيه لتخفيض ضرائب الدخل، كما أنها تشكل تحدياً سياسياً، لأن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل من الصعب على العديد من الأميركيين شراء منازل أو سيارات جديدة. وأعاد هذا المستوى التاريخي من الدين إشعال النقاشات بين صانعي السياسات والاقتصاديين حول استدامة السياسات المالية الحالية.

*- الدين الأميركي يزيد تريليون دولار كل مائة يوم... وفوز ترامب كارثة

وأظهرت المساجلات الأخيرة بين قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خلال فترة الحملات الرئاسية، الحاجة الملحة إلى تخطيط استراتيجي وإصلاحات هيكلية لمعالجة عبء الدين المتزايد، الذي يهدد بالتسبب في ظهور معوقات لمرونة الاقتصاد في المستقبل. ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم لجنة المساءلة عن الميزانية الفيدرالية اليوم الأحد قوله إن "الوصول إلى هذا المستوى من الدين في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة يبرز الحاجة الملحة إلى استراتيجيات مالية شاملة".

وتُوجّه انتقادات حادة إلى سياسات إدارة الرئيس جو بايدن، التي ساهمت في تفاقم الدين العام، حيث ركزت إدارته على تمرير حزم إنفاق ضخمة تشمل البنية التحتية والطاقة النظيفة والبرامج الاجتماعية، مع عدم تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات. وعلى الرغم من أن هذه السياسات كانت تهدف بالأساس إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فإنها أدت إلى زيادة الدين بشكل كبير في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما أثار جدلاً واسعاً حول الحاجة إلى ضبط المالية العامة وتقليص العجز.

*- نقلا عن العربي الجديد