مغالطات قبيحة: عن مليارات نفط وغاز مارب التي لا تورد

الشعبي: مليارات الريالات من نفط وغاز مأرب لاتورد لبنك عدن ..ويطالب بالكف عن التوظيف السياسي للمعلومات 

*- شبوة برس - مسارات/ خاص 

حسم الصحفي باسم فضل الشعبي، رئيس التيار الوطني للتصحيح والبناء، الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي، حول إيرادات نفط وغاز محافظة مارب، الذي قال صحفيون أنها تورد إلى البنك المركزي في عدن.

وقال الشعبي في تصريح خاص "لمسارات"، مساء السبت،  أنه حصل على معلومات مهمة وجديدة من مصادر عليا في الحكومة، تفيد بأن ما يروج له حول توريد إيرادات مأرب للبنك المركزي في عدن، هو عبارة عن مغالطات كبيرة وخطيرة، لها أبعاد مختلفة غير بريئة، نافيا ماذهب إليه بعض الصحفيين والناشطين في إثبات معلومات غير دقيقة يعرف الجميع منذ سنوات أنها محض اكاذيب.

موضحا أن إيرادات مبيعات  الغاز في مأرب يتم جمعها من المحافظات وإرسالها عبر شركات الصرافة إلى مأرب، وهناك يتم إيداعها في حساب شركة الغاز والسلطة المحلية  في البنك المركزي فرع مأرب ، ويتم التصرف بها هناك دون أن يتم توريد ريال واحد منها إلى بنك عدن، مشيرا إلى أن إيرادات الغاز تصل إلى نحو 15 مليار ريال شهريا.

وبالنسبة للنفط، أكد الشعبي استنادا على المعلومات التي حصل عليها، من أن مأرب تنتج يوميا نحو 30  الف برميل نفط فقط، يتم تكريرها في مصفاة مأرب، ويباع أكثرها في الأسواق المحلية بالسعر التجاري، ومنها اسواق العاصمة عدن، عبر شركة النفط اليمنية، لافتا إلى ان إيرادات النفط تورد ايضا الى البنك المركزي فرع مارب، ويتم التصرف بها بعيدا عن اشراف البنك المركزي  والحكومة المركزية  في عدن.

وفيما يتعلق بالنفط الخام المرسل لمحطة الرئيس الكهربائية في العاصمة عدن،قال  إنه يقدم مجانا من حقول نفط شبوة وحضرموت واحيانا مأرب، مطالبا الصحفيين والإعلاميين بالتحري والدقة في نقل ونشر المعلومات، وعدم توظيفها سياسيا بصورة غير مهنية، تودي إلى إثارة البلبلة والشقاق في أوساط الناس في مرحلة خطيرة، الجميع في أمس الحاجة فيها للتقارب والتكاتف، لإخراج البلاد من أزماته الراهنة، التي تكاد تعصف بأمنه واستقراره ومستقبله الجمعي.

وكان التيار الوطني للتصحيح والبناء، وجه مساء اليوم، بلاغا عاجلا للنائب العام للجمهورية، طالبه فيه بالعمل على إلغاء الحسابات المالية لمؤسسات الدولة في الشركات والبنوك الخاصة، والزامها بالتعامل مع البنك المركزي في عدن، حفاظا على المال العام وقطع دابر الفساد.

 كما طالبه بالعمل على معالجة ملف إيرادات المحافظات المحررة، التي تمتنع منذ سنوات التوريد لبنك عدن المركزي، وإصدار قرارات تلزمها بالتوريد الي بنك الدولة في عدن في اسرع وقت ممكن.