كثيرا ما نشرنا في "شبوة برس" عن عمليات الاحلال السكاني والاستيطان اليمني بحجة النزوح اليمني إلى عدن ومدن الجنوب ليس هربا من الحرب لأنه بالمطلق لا حرب على أرض اليمن أو الجمهورية العربية اليمنية الأمر الذي لم يؤخذ بجدية من قبل قيادة الجنوب ولم يتم الرفض العلني لهذه السياسية الخبيثة ولم يتم تكليف هيئات شعبية لمواجهته والعمل على الحد من بل من الواجب طرد اليمنيين من الجنوب خاصة ممن قدموا بعد حرب 2015م كمرحلة أولى يلحقها التطهير من الاحتلال اليمني بكل صنوفه".
محرر "شبوة برس" أطلع على ما كتبه الأستاذ "فارس الحسام" بعنوان "لا يوجد نزوح بل توطين وتغيير ديموغرافي" عن هذه الكارثة المستقبلية على شعب الجنوب وقضيته وأرضه ومستقبله وجاء نص ما كتب:
توقفت الحرب في الشمال منذ سنوات، ولم يتوقفوا عن إرسال آلاف الأسر إلى الجنوب لتوطينهم في شتى المحافظات، ومنها العاصمة #عدن، تحت ذريعة النزوح، هرباً من الحرب.
في الحقيقة لم يتوقف تجار الحروب عن تنفيذ مشاريع سياسية خبيثة، ترقى إلى مستوى الجرائم المنظمة، وتهدف من خلالها لإحداث تغيير <<ديموغرافي استيطاني>> كبير في جنوبنا الحبيب، وذلك بعد أن اتفقت تلك الأطراف وضمنت بقاء الشمال في يد الحوثي والإصلاح تحت وصاية إيرانية أمريكية عمانية مشتركة.
دأبت الأطراف المعادية للجنوبيين على دعم المستوطنين الذين تجلبهم من الشمال إلى الجنوب، وذلك بمساعدة ودعم أممي وإقليمي سخي، تمكن فيه منذ سنوات، من شراء منازل وأراضٍ سكنية وأخرى سكنية شاسعة، وبأسعار باهضة، وهو ما شكل عبئًا ثقيلاً على السلطات المحلية في الجنوب وعجزًا في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين الجنوبيين.
كما ساهم ذلك في رفع أسعار الأراضي السكنية والزراعية والعقارات، أدى إلى عدم قدرة الجنوبيين على مضاهاة من يسمون بالنازحين، وعجزهم عن شراء منازل وأراضي وغيرها.
ومع مرور الوقت يتأكد لنا الأمر بأن المستوطنين المستقدمين تحت مسمى نازحين، يشكلون قنابل موقوتة، إذ يحدثون تغييرا ديموغرافيًا فارقًا، ويوجدون فوضى عارمة في كثير من المدن الجنوبية، وهو ما يمثل خطراً محدقًا بالجنوب وأهله.
هذا الحديث قد لا يعجب الكثير من الناس، وقد يظن البعض أننا نبالغ في هذا الطرح، لكن الشواهد على ما نقول كثيرة، والحقبة القادمة ستثبت صحة كلامنا. إن لم يتلافى المعنيون هذا الأمر، ويضعون حدًا لذلك، وحلولاً جذرية لإنهاء هذا الخطر.