تعرفون أن النظام والقانون الحقيقي في الجنوب غاب عام 1990 عندما، وتحولت البلاد إلى فوضى مقننة وفساد إداري احتل موقع القانون في مكاتب الدولة.
لم نأتي بجديد الكل يعرف ذلك انما نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
عندما شرعت السلطة في عدن قبل حوالي عام ونصف تنفيذ قرار منع البناء إلا بترخيص توقفت عجلة البناء بسبب الروتين و"حق ابن هادي" لأن الذي بحاجة البناء هو المواطن العادي الذي لا سطى ولا نهب حق أحد، اما اولئك فقد بنوا و"اصلحوا أعمارهم"، وكانت نتيجة ذلك القرار توقف مصانع البلك الخرساني والعادي وكساد مواد البناء.
لسنا ضد تطبيق القانون ومنع البناء إلا بترخيص.. لكن القرار صدر بعدما سرقت الأرض وبناء لصوص الأراضي واهلهم واقاربهم ومن له حق عليهم وبقي المواطن الغلبان الذي يقتطع من قوت أولاده مبالغ ليبني لهم بيت.
في عتق يشكي المقاولين والملاك من بدء فرض قرار المنع إلا بترخيص بسبب المبالغ الباهظة التي تأخذ عليهم والروتين الممل الذي لم يعهده المواطن عندما كان في الماضي يستخرج تصريح البناء من البلدية فقط بمبلغ زهيد ولا يلف على دوائر الحكومة التي تشترط خروج مهندس مثلما هو الحال اليوم.
قلنا لسنا ضد تطبيق القانون لكن يجب أخذ حالة المواطن بعين الإعتبار ويكون مكتب البلدية هو الذي يصدر التصريح بمبلغ معقول يستطيعه المواطن الفقير قبل الغني.
نتمنى ان نرى النظام والقانون يعود ويحط رحاله في بلادنا التي هجرها مكرها عام النكبة.
عبدالله سعيد القروة
٢٧اغسطس٢٠٢٤.