مناشدة عاجلة إلى سماسرة الأراضي

على كل من اعمتهم بصيرتهم في البسط والاستيلاء على أراضي محافظة عدن خصوصا ومحافظات الجنوب عموما، سواء كانوا قادة عسكريين او قيادات سياسية أو سماسرة متنفذين، عليهم أن يستعدوا لمحاكمتهم واستعادة كل ما نهبوه بالرضا أو بالإكراه.

فشعب الجنوب لديه قيم وأخلاقيات أصيلة تتجلى بالرفض المقيت لعيوب البسط والاستحواذ غير المشروع على الممتلكات العامة، ولا يسمح لكائن من كان، أن يمارس عمليات التزوير والنصب والاحتيال في بيع وشراء الأراضي الزراعية وأراضي البور تحت تسميات أنها من أملاكهم وأن لديهم فيها بصائر (مزوره) يحاولون بها خداع الطامعين بشرائها.

وفي هذا السياق نؤكد على أن هناك قيادات عسكرية من قادة الوية وكتائب ووحدات أخرى, من الجيش الجنوبي والأحزمة الأمنية وغيرهم، فضلا عن سماسرة متنفذين احترفوا أعمل البسط على أراضي تتبع المنطقة الحرة، صاروا اليوم من كبار الملاك والتجار يدعي البعض منهم زورا وبهتانا، بأن لديهم فيها عقود ملكيات ترجع بحسب طبخات التزوير إلى عهود ما قبل الاحتلال البريطاني، وهي اراضي يعرفها الجميع في ظل نظام دولة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، بأنها كانت أراضي مملوكة للدولة ولا يستطيع أي شخص مهما كانت مسؤوليته ونفوذه، أن يبسط او يستولي على مترا واحدا منها.

لقد جلب نظام الاحتلال اليمني لأبناء شعبنا الجنوبي، عيوبه الشاذة والمنحرفة وتقاليده الهمجية المتخلفة، فاستغلها الكثيرون في ظل غياب الدولة وسيادة النظام والقانون ليجدوا ضالتهم في التسابق على حجز مساحات واسعة من الأراضي كلا بحسب شطارته وعلاقاته الشخصية مع رموز الفساد اليمني، وما زالوا للأسف على هذا المنوال حتى اليوم.

فهل حان الوقت للتصحيح والتوقف عن ممارسة تلك العيوب الدخيلة على مجتمعنا الجنوبي، واستحضار العقل والمنطق باعادة ما نهبوه وبسطوا عليه دونما وجه حق، والترفع عن عمليات البيع والشراء لعقارات الأراضي والممتلكات العامة الأخرى؟؟

-----

 ودمتم بسلام فالبسط على الأراضي هي القنبلة الموقوتة التي ستنفجر بكم وتكونوا أول ضحاياها لا سمح الله.