مقاطعة الشرعية للحوثي ماليا رغبة أمريكية

بات واضحا ان قرارات بنك عدن المركزي الخميس الماضي جاءت في سياق موقف امريكي مبكر لوقف اي تعامل مالي مباشر مع سلطة الحوثي من قبل كل البنوك والمؤسسات المالية بالعالم التي تتعامل بعملة الدولار. 1) الحوثي اصبح منظمة إرهابية ( من الدرجة الثانية) في نظر القانون الأمريكي منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وهذا الإجراء يلزم كل المؤسسات المالية التي تتعامل بالدولار الأمريكي ان تتوقف عن التعامل المباشر مع سلطة الحوثي. 2) اعتقد بسبب تفعيل ذلك الإجراء الأمريكي سعى مركزي عدن للخروج من هذه الدائرة وكانت الخطوة الأولى في بداية مارس بضبط كل الحركة المالية لمختلف البنوك والمصارف المحلية عبر شبكة واحدة فقط تابعة لمركزي عدن بدلا من عدة شبكات مختلفة خارج نطاق سيطرة مركزي عدن. 3)الخطوة الثانية بعد تفعيل شبكة مركزي عدن كانت بداية ابريل بالطلب من الجميع الالتزام بالتعامل الحصري مع شبكة مركزي عدن ونقل المركز الرئيس لكل تلك البنوك والمصارف الي عدن بدلا عن صنعاء.. واعطاء الجميع مهلة شهرين. 4) وبعد انتهاء المهلة جاءت الخطوة الأخيرة قبل ايام بوقف التعامل الرسمي مع المؤسسات التي لم تنفذ توجيهات مركزي عدن. 5) قبل قرار مركزي عدن الاخير بثلاثة ايام بدأت المؤسسات المالية الأجنبية بوقف التعامل مع أي وكيل لها في مناطق سلطة الحوثي اذا لم يلتحق بالشبكة التابعة لمركزي عدن وهذا ما قامت به شركة موني جرام الامريكية الكبيرة، ثم تبعها بعد أيام شركات مالية اخرى من امريكا ومن السعودية واتوقع في الايام القادمة ان تمتثل كثير من المؤسسات المالية الأجنبية لهذا الاجراء ضد سلطة الحوثي بما فيها نقل حسابات كل المنظمات الدولية من صنعاء الي عدن. 6) اصبحت سلطة الحوثي الان تواجه حصار مالي من امريكا وكل من له تعاملات مالية مع أمريكا ولايوجد امام الحوثي غير محاولة الاستفادة من التجربة الإيرانية او السودانية بنقل اي معاملة مالية خارجية لها عبر طرف ثالث خارج مناطق سلطتها .. كما اصبح مرجحا ان تزداد الدول التي تعتبر الحوثي منظمة إرهابية مثلما اعلنت أستراليا يوم ٢٣ مايو الماضي لغرض فرض حصار سياسي ومالي دولي على الحوثي. 7) اول نتائج هذه المستجدات هو أن أفق الحل السياسي لملف الحرب باليمن اصبح اكثر بعدا ، النتائج الاقتصادية سوف تأتي بالتدريج لتحول المركز المالي كاملا من صنعاء الي عدن مع اهمية ان تدرك سلطة الشرعية المسؤولية التي سوف تتحملها بذلك وان تفصل بين الحوثي كسلطة وبين الشعب في مناطق سيطرته وتوفر البرامج والأدوات المناسبة لتجنيب المواطن في مناطق سلطة الحوثي من اي ضرر كبير في شؤونه الاقتصادي بسبب هذا الوضع الجديد. #م_مسعود_احمد_زين