لماذا لا نفكر في الاستفادة فعلياً من فكرة إنشاء المناطق الحرة في الجنوب؟

هذا الموضوع أقدمه إلى التالية أسماؤهم، سائلاً الله أن يقوموا هم بأنفسهم بقراءته وذلك للأهمية:

1- الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي

2- الشيخ عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي

3- دولة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك

إن مفهوم إنشاء المناطق الحرة، والمعروفة أيضًا بمناطق التجارة الحرة(FTZs)، أو المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs)، أو مناطق تجهيز الصادرات(EPZs)، يعد أمراً جذاباً بالفعل ويمكن أن يقدم فوائد عديدة لاقتصاد الدولة. هذه المناطق هي مناطق مخصصة داخل الدولة حيث يمكن استيراد البضائع أو تداولها أو تصنيعها أو إعادة تشكيلها وإعادة تصديرها دون تدخل السلطات الجمركية. ويمكنها أيضاً توفير مزايا كبيرة للشركات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وتقليل البيروقراطية، وتبسيط القواعد المنظمة. ولهذا السبب تعتبر فكرة الاستفادة من إنشاء المناطق الحرة أمراً مقنعاً:

النمو الاقتصادي: يمكن للمناطق الحرة أن تعمل كمحفّزٍ للنمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمار الأجنبي. وتستفيد الشركات من الحوافز الضريبية، مما يؤدي إلى زيادة التصنيع وأنشطة التصدير وخلق فرص العمل.

فرص العمل: من خلال جذب الشركات للاستثمار في هذه المناطق، يتم خلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين، مما يمكن أن يساعد في تقليل معدلات البطالة.

نقل التكنولوجيا: يمكن للمناطق الحرة أن تسهل نقل التكنولوجيا والمهارات إلى البلد المضيف، حيث تنشئ الشركات الأجنبية عملياتها ويتلقى الموظفون المحليون التدريب ويكتسبون الخبرة في مختلف الصناعات.

زيادة الصادرات: مع الحافز لإنتاج سلع للتصدير، يمكن للبلدان زيادة حجم صادراتها، وتحسين ميزانها التجاري، وكسب عملات أجنبية قيمة.

تطوير البنية التحتية: يؤدي إنشاء المناطق الحرة في كثير من الأحيان إلى تطوير البنية التحتية المحسنة لدعم الأنشطة داخل هذه المناطق، مثل تحسين الطرق والموانئ والمرافق، والتي يمكن أن تفيد المجتمعات المحيطة أيضًا.

القدرة التنافسية: من خلال العمل في منطقة حرة، يمكن للشركات تقليل تكاليفها التشغيلية، مما يجعل منتجاتها وخدماتها أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية.

ومع ذلك، على الرغم من أن الفوائد كبيرة، إلا أن هناك أيضًا تحديات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، أهمها:

الرقابة التنظيمية: إن ضمان عدم تحول المناطق الحرة إلى بؤر ساخنة للأنشطة غير القانونية، مثل التهريب أو غسيل الأموال، يتطلب رقابةً تنظيميةً قويةً وآلياتِ إنفاذٍ فعّالة.

التفاوت الاقتصادي: هناك خطر من أن فوائد المناطق الحرة قد لا يتم توزيعها بالتساوي عبر اقتصاد البلد، مما قد يؤدي إلى تفاوتات وفوارق بينة بين المناطق.

الاعتماد على الاستثمار الأجنبي: الاعتماد المفرط على الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يجعل الاقتصاد المحلي عرضة لتقلبات السوق العالمية وقرارات الشركات متعددة الجنسيات.

المخاوف البيئية: يمكن أن يؤدي التصنيع السريع داخل المناطق الحرة إلى تدهور بيئي إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، بما في ذلك التلوث والاستخدام المفرط للموارد.

يا سادتي:

إن التفكير في الاستفادة من إنشاء المناطق الحرة ينطوي على موازنة هذه المزايا مقابل العيوب المحتملة وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق أقصى قدرٍ من النتائج الإيجابية مع تخفيف الآثار السلبية. يعدُّ التخطيط الدقيق والسياسات الشفافة والمراقبة المستمرة أمراً ضرورياً لضمان مساهمة المناطق الحرة بشكلٍ إيجابي في التنمية الاقتصادية للبلد دون التسبب في عواقب غير مقصودة.

د . جلال حاتم

6 مارس 2024م