مكافحة الفساد المهمة التي لا تقبل التأجيل (2)

تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية وضرورة مكافحة الفساد كمهمة عاجلة غير قابلة للتأجيل.

وفي هذه الحلقة نحاول أن نلقي الضوء على بعض مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة ذات الصلة بحياة وخدمات الناس:

1- الرشوة أو الوساطة التي أصبحت ظاهرة ملازمة وشبه حتمية لحصول الناس على الحقوق والخدمات وقضاء الحاجات المرتبطة بمؤسسات الدولة...

ومن باب الإنصاف لابد من الإشارة والاشادة بوجود حالات نادرة من الموظفين والمسؤولين - رغم قلة عددهم - الذين حاولوا ويحاولون قدر ما أمكنهم أداء واجباتهم بنزاهة واخلاص وأمانة.

2- المحسوبية في التعيينات والمنح والاستحقاقات اعتمادا على أسس حزبية أو قبلية او مناطقية تعتبر الولاء أهم من الكفاءة...وهو ما ينتج عنه تمكين الغير مستحقين واستبعاد المستحقين.

3- سرقة ونهب المال العام ، بل وسرقة ونهب حقوق الموظفين مدنيين وعسكريين وكذلك المواطنين، بطرق شتى ظاهرها قانوني وباطنها الباطل والظلم.

ولهذا ظهرت العديد من الوجوه التي اغتنت غناء سريعا غريبا وفاحشا خلال سنوات قليلة على خلفية سرقتها ونهبها واستحواذها على المال العام والسلطة والثروة والأراضي وسرقة ونهب حقوق المرؤوسين بطرق...في مقابل انهيار الدخل والقدرة الشرائية وظهور حالات العوز والفقر بين اوساط عموم الموظفين والمواطنين.

4- بروز وانتشار مظاهر البذخ والترف في مساكن ومواكب وحراسات وموائد وجلسات حفنة من كبار المسؤولين والتجار والسرق على حساب افقار بقية الموظفين والمواطنين.

وهذا ما أدى إلى ظهور ثقافة التكبر والغرور والغطرسة وزيادة الهوة والعزلة بين هؤلاء وبين عامة الناس.

5- انتشار مظاهر الفوضى في الرتب والشهادات والألقاب وحركة المرور وفي البناء والشوارع والحفلات.

تلك فقط بعض مظاهر الفساد التي انتشرت منذ حرب 1994م وتراكمت حتى أصبحت بعد حرب 2015م أكثر تهديدا لحياة وراحة الناس ومستقبل الأجيال.

يسألني البعض لماذا لا يبدأ المجلس الانتقالي الجنوبي بمكافحة الفساد في صفوف هيئاته ومؤسساته العسكرية والمدنية؟

وهذا سؤال منطقي وبديهي إن كان هدفه الحرص وليس المناكفة فقط.

وعموما هذا وغيره من الأسئلة ستكون بإذن الله تعالى محاور الكتابة بلغة منطقية موضوعية حريصة ما أمكن في حلقات قادمة.