نصف حل يتماهى مع الخيانة

١٨٥ مليار ريال تم تحويلها إلى مأرب في حين تمتنع مأرب عن إيداع عائدات النفط وغيرها للبنك المركزي بعدن.

قرار المحافظ لملس برفض توريد عدن للمبالغ إلى البنك المركزي، يأتي رداً على إستهداف الحكومة حد العدائية لناس وخدمات عدن وتجفيف موارد المحافظة وإغراق المدينة في ظلام دامس وصيف جحيمي لايُطاق.

المحرمي عضو مجلس الرئاسة هاجم بدوره حكومة غير شعبية غارقة في هدر المال العام، وشرعنة الفساد وضرب المناطق المحررة ،كقرار رفع الدولار الجمركي مادفع إلى نقل ثقل النشاط التجاري من ميناء عدن إلى الحديدة، وهو مايخدم الحوثي ويضخ الأموال في مفاصل بنيته العسكرية.

الإجماع على فساد الحكومة ورأسها يمضي بخطى متسارعة نحو الإقالة ، فيما الطبيعي أن تكون الإقالة مقدمة لفتح ملفات الفساد ومحاكمة الرؤوس الفاسدة.

لم يعد الإطاحة بحكومة معين الهدف الأوحد، بل إسترداد المنهوبات، وإعادة الإعتبار للقضاء كمرجعية لمحاسبة لصوص لوبيات التربح وهدر المال العام.

النهب في ظل سياسة التجويع والإفقار والخذلان في الخدمات ،والإخفاق في ملف الحرب خيانة وطنية عظمى، وعليه فالمزاج الشعبي العام يتجه نحو المحاكمة بعد الإقالة، وتفكيك مراكز النفوذ.

مادون ذلك نصف حل يتماهى مع الخيانة.

*- خالد سلمان