عواصم القرار الدولي سلمت الملف اليمني للرياض وطهران

ذهبت السعودية إليها بمسودة إتفاق تم إنضاجه في مسقط عبر مشاورات القنوات الخلفية ، فعادت من صنعاء بتعديلات جوهرية تفوق ماورد في مسودة عُمان.

أرادت السعودية إنجاز هدنة لمدة ستة أشهر ، فمنحها الحوثي وقف إطلاق نار دائم ، وإستبدال المرحلة الإنتقالية بتدابير بناء عوامل الثقة ، في المجال الإقتصادي والإنساني ، مايساعد على الإنخراط في مفاوضات سياسية متقدمة تضع اليمن على طريق الحل النهائي.

طبعاً لاشيء يقدمه الحوثي مجاناً ، حيث يقابل هذا التعديل رفع كل القيود على حركة التجارة والملاحة الجوية والبحرية ، والتعويض وإعادة الإعمار ، ومغادرة القوات السعودية الإماراتية اليمن ، وصرف الرواتب وموضوع الثروات والملف الإقتصادي، بمعنى آخر لم تترك تعديلات صنعاء على المسودة إلا القليل مما يمكن التفاوض حوله ، في المحادثات اليمنية اليمنية المرتقبة بمساراتها المتعددة.

هناك جولة قادمة من المباحثات واللقاءات السعودية الحوثية ، لإكمال تسوية بعض القضايا الثانوية العالقة ، المجلس الرئاسي في صورة الحركية السياسية التفاوضية بين الطرفين ، ليس لتعديل الإتفاق بالحذف والإضافة ، بل من باب العلم بالشيء ووضعهم في صورة المتغيرات المتسارعة .

السعودية حزمت أمرها على مغادرة اليمن ، بتسوية شاملة أو بترتيبات ثنائية أمنية بين الرياض وصنعاء ، المشترك بين التصورين حقيقة حتمية الإنسحاب، هذا التعاطي يتخطى اليمن إلى إعادة ترتيب أوراق السياسة السعودية في عموم المنطقة ، بما نشهده من لقاءات مع سورية وحضور إيجابي في العراق ، وتطبيع العلاقات مع إيران والإنفتاح على حزب الله، وطي غيرها من الملفات التي إنخرطت فيها السعودية بالسياسة والمال والسلاح.

النهج الجديد للمملكة يتجه نحو صفر مشاكل صفر تدخلات ، وإعادة ترتيب أولوياتها بالإنشغال على داخلها الإقتصادي ومشاريع رؤية ٢٠- ٣٠.

عواصم القرار الدولي سلمت الملف اليمني للعاصمتين الإقليميتين الرياض وطهران برقابة منها ، ووفق محددات ضابطة تضمن مصالح الجميع، ما يعني أننا أمام تسوية قادمة، منجزها الوحيد وقف الحرب وإن لم تحقق سلاماً عادلاً مستداماً.

*- خالد سلمان