سرطان شبوة الدائم.. فساد السلطات بنهب أراضي المواطنين والمتاجرة بها

لاتستغرب فساد مافيا الأراضي في محافظة شبوة إلى أي حد سيصل ؟؟

أصحيح هذا ؟؟

أن مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة لايزال يجري محاولات لغرض توثيق استمارات لأراضي في ملكيات خاصه لمواطنين في مخططات رقم (215 - 217) بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وذلك بالمخالفة للاتفاق المبرم بين السلطة المحلية بالمحافظة والملاك وفي الوقت الذي سبق فيه وان تم إلغاء جميع هذه الاستمارات بموجب توجيهات رئيس الجمهورية رقم (1119) الصادرة بتاريخ 2006/3/18م بشان إيقاف جميع إجراءات الصرف للأراضي التي تمت في المخططات رقم (215 - 217) منطقة عتق ورقم (13) منطقة بئر علي والغاء جميع الاستمارات المصروفة سابقا للأراضي الواقعة في هذه المخططات وذلك وفقا لما جاء في مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية رقم (28) بتاريخ 2006/2/27م المرفوعة إلى رئيس الجمهورية بهذا الخصوص وكذا ايقاف ومساءلة المسؤولين المتورطين والمتسببين في المخالفات والتجاوزات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه بالجمهورية رقم (2696) المرفوع بتاريخ 2006/7/10م إلى رئيس الجمهورية المتعلق بنتائج الفحص والمراجعة لعملية صرف الأراضي في محافظة شبوة وماصاحبها من مخالفات إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم إلغاء تلك الاستمارات ولا محاسبة وإيقاف ومساءلة جميع المسئولين المتسببين في كل تلك المخالفات والتجاوزات التي كشف عنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية في تقريرة بل وبدلآ عن القيام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ومحاسبة المسؤولين المتسببين والذي حدد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية المسؤولية تقع على ( 17 ) مسؤول والغريب والعجيب أنه من بين هؤلاء المسؤولين المتورطين في تلك المخالفات والتجاوزات لايزال أحد هؤلاء الفاسدين في منصبه حتى اللحظة في محافظة شبوة ولم يتم محاسبته أو ايقافه عن العمل كما كان يفترض أن يتم حدوث ذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية المطالبة بحدوث ذلك بل ويعمل ويحاول اليوم توثيق هذه الاستمارات بالمخالفة للقانون وجميع التوجيهات المطالبة بالغاها ودون الاخذ بعين الاعتبار لما سيلحقة ذلك التصرف الغير مسؤول من أضرار بالملكية الخاصة للمواطنين وماسيترتب عليه من خلق وزرع الفتنة بين الملاك والمستفيدين من توثيق استمارات تلك الأراضي وهو ماكان سيحدث لو أنه تم إلغاء هذه الاستمارات بموجب توجيهات رئيس الجمهورية وتقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وتوجيهات رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالجمهورية وتوجيهات محافظ محافظة شبوة السابق والمطالبة بإلغاء جميع تلك الاستمارات ومحاسبة وإيقاف ومساءلة جميع المسئولين المتسببين عن هذا الفساد والتجاوزات وهو ما لم يحدث حتى اللحظة ناهيك عن إن تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة شبوة رقم (128) الصادر بتاريخ 2012/10/1م الخاص بنتائج الفحص والمراجعة لأنشطة وحسابات فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة للأعوام 2007 - 2010م أشار في الفقرة رقم (16) من تقريرة إلى قيام إدارة الفرع بإعادة تخطيط بعض وحدات الجوار وبدون اي مبرر فني أو موضوعي وحيث كان الهدف من إعادة التخطيط هو إعادة الصرف لعقود الأراضي ونقل المستفيدين من مكان إلى آخر وبصورة عشوائية دون وضع آلية مناسبة ومحددة للتغيرات والتعديل الذي سوف يتم نتيجة لإعادة التخطيط ووضع الحلول المناسبة لذلك بدل من ترك ذلك للمختصين للتلاعب بعملية إعادة التحديد والنقل وذلك كما هو حاصل في وحدات جوار ( 217 - 214 - 215 - 611 ) . وماخفي كان اعظم .

ومع تزايد نفوذ مافيا الأراضي في محافظة شبوة لاتستغرب إلى أي حد يمكن لفسادها أن يصل في محافظة شبوة .

اصحيحآ هذا ؟؟

الصحفي صالح حقروص

2023/2/27م