إنهض

العقلية المعادية للفئات الشعبية المطحونة ، لن تنتج سوى سياسات كارثية ، تمعن في تجويع الناس وترمي ثقل فشلها في إدارة الشأن الإقتصادي على ذوي الدخل المحدود.

الحكومة لم تر آلية لمغادرة أزمة توقف عوائد النفط والغاز، سوى باللجوء إلى من لم يبقَ معهم من مدخرات تغطي قوت يومهم، وهم عموم فقراء الشعب ، برفع أسعار سلع المواد الغذائية والخدمات من نفط وكهرباء وماء وصحة وتعليم، وإبتكار المزيد من أشكال الجبايات المتوحشة، تاركة خارج المعالجة ملفات الفساد البنيوي وتغوله في مختلف شقوق ومفاصل الحكم.

الكثير من المعالجات غير الشعبية، والقرارات العدائية لخبز الناس وإستقرارهم المعيشي، تطيح بالحكومات وتجبر الناس للنزول إلى الميادين ، حين يصل المرء إلى الإستنتاج التالي الوحيد في ظل إنعدام الخيارات البديلة:

إن لم تنزل أنت ميت لا محالة ، وإن الدفاع عن كرامة حياة اطفالك يبدأ من الدفاع عن كرامة خبزهم، وكراسة مدرستهم وحقهم في التعليم والتطبيب والعيش الكريم.

حوالي سبعين في المئة من إجمالي الإيرادات العامة ،التي فقدتها الحكومة من العوائد النفطية ،جراء تعطيل الإنتاج بفعل العجز في الميدان العسكري ، هذه الفجوة تسعى الحكومة من خلال مجلسها الإقتصادي إلى سدها، عبر الجرعات السعرية وهي معالجات قصيرة النظر ، تحسبها بالأرقام دون النظر للتبعات السياسية والتوترات الإجتماعية وزعزعة الإستقرار ومراكمة الإحباط العام.

إذا كان قوت الناس في متناول يد الحكومة تعبث به كما تشاء وتسد به عجز الموازنة بمراكمة صعوبات معيشة الناس ، فإن عليها وهي تدافع عن الفساد وتنتج الثروة لحفنة اللصوص الفاسدين، ان تدفع ثمن هذا الخيار وحدها ،وكما فشلت في الدفاع عن مناطق الثروات وتحسين الخدمات وإنتظام دفع الرواتب، ستفشل في إحتواء الغضب الشعبي ونزول الناس إلى الشوارع، دفاعاً عن ماتبقى لهم من مسببات البقاء على قيد الحياة، وهي بالمناسبة أقل من القليل.

ليس هناك من قاع آخر أبعد مما قذفت الحكومة بالناس اليه في وهاد الفقر وقياعانها المظلمة، وحان الوقت لهذا الشعب المُضار في كل شيء، أن يُسمِع الفاسدين صوته وأن ينهض.

خالد سلمان

.