مقارنة: قتل المواطن الجنوبي في عهدي الاحتلال البريطاني واليمني

قدم أستاذ جامعي في جامعة أبين مقارنة بين عمليات قتل المواطنيين الجنوبية سواء أكان القتل عمدا أو عن طريق الخطاء دون أن يفصل في المقارنة التي يستوعبها القارئ من خلال العنوان فقط.

فعندما يقوم جندي أو ضابط من قوات الاحتلال اليمني بقتل مواطني جنوبي فالأمر عادي جدا ولا يفتح حتى محضر تدوين وإثبات الحالة على الاطلاق ولم يتم طوال ثلاثة عقود من السنين محاكمة قاتل يمني لمواطن جنوبي وضحاياهم بالآلاف من المدنيين.. أما في العهد البريطاني مقارنة بالاحتلال اليمني المتخلف فـــ..............  

محرر "شبوة برس" تلقى نسخة مما خطه الأستاذ "محمد ناصر العولقي" بعنوان  "احتلال عن احتلال يفرق" ويعيد نشره:

في 24 ديسمبر عام 1964م كان العريف في الجيش البريطاني دنكان إيرفينج مناوبا في حراسة أحد معسكرات الاحتلال البريطاني في عدن ، وأثناء ذلك قام بإطلاق النار على المواطن هادي حسين وأرداه قتيلا ظنا منه - حسبما زعم - أن هادي حسين كان يتسلل الى المعسكر لسرقة الذخيرة  ..

لم تأخذ سلطات الاحتلال البريطاني في عدن بهذا الزعم ولم تكلفت الموضوع ولم تتستر أو تتول حماية العسكري البريطاني وتطزز في دم المواطن الجنوبي بل قبضت عليه وحققت منه وبناء على قرار من النائب العام في عدن قامت بتسليمه الى السلطات المحلية العدنية التي حاكمته في محكمة مدنية وحكمت عليه بالسجن .

وقد عقد البرلمان البريطاني جلسة مساءلة لوزير الدفاع البريطاني آنذاك السيد فرد موللي ( Mr Fred Mulley ) حول هذا الموضوع يوم 15 فبراير 1965م ، حيث احتج عدد من النواب على ( محاكمة العريف دنكان إيرفينغ أمام محكمة مدنية وليس محكمة عسكرية بتهمة ارتكاب جريمة مزعومة في عدن أثناء قيامه بواجبه ) وتساءلوا ( لماذا يجب أن يتم تسليم هذا العريف البريطاني إلى هيئة محلفين من العدنيين بسبب عدم القيام بأي شيء أكثر من واجبه ؟ ) .

فكان رد السيد موللي وزير الدفاع:

(كان العريف إيرفينغ في الحراسة في عدن في 24 ديسمبر الماضي (1964) عندما زُعم أنه أطلق النار وقتل عربي .

وفي التحقيق الذي تم إجراؤه في 17 يناير / كانون الثاني (1965) ، أقيمت الإجراءات وأحيلت القضية إلى النائب العام في عدن ونتيجة لقراره ، في 26 يناير / كانون الثاني، اتُهم العريف إيرفينغ في المحكمة المدنية بجريمتين: القتل العمد والتسبب في الموت من خلال عمل متسرع أو إهمال .. وهذه من الجرائم المدنية، وفي المملكة المتحدة والمستعمرات فإن الجنود الذين يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم مدنية تتعلق بأشخاص مدنيين يُحاكمون عادة من قبل المحاكم المدنية )

وكان أقصى ما استطاع وزير الدفاع البريطاني تقديمه من مساعدة لعسكري الاحتلال البريطاني في عدن العريف دنكان إيرفينج هو أن نصّب له محاميا على حساب الوزارة للترافع دفاعا عنه أمام المحكمة المدنية العدنية فقط.

كان بودّي أن أنشر لكم النص الكامل لمحتوى ما دار من نقاش في الجلسة ولكني آثرت الاختصار واعتمدت على ذكائكم في التحليل والمقارنة بين احتلال سابق واحتلالات لاحقة.

*- الأستاذ محمد ناصر العولقي.. جامعة أبين