ملف خطير أمام المجلس الرئاسي

ملف المدعو أمجد خالد وتشكيلاته المسلحة في التربة وتحويلها لمركز انطلاق للمفخخات نحو عدن وما خلفته من ضحايا، يجب أن يوضع على طاولة مجلس الرئاسة بشكل عاجل.

دعونا نعتبر قوة مكافحة الإرهاب في عدن جهة تقول إن أمجد خالد هو من يخطط ويرسل المفخخات ولديها موقوفون أدلوا باعترافات عن وقوف أمجد خالد خلف أعمال تفجير نفذوها هم ووثقت مشاركتهم كاميرات الشوارع التي نفذوا فيها جرائمهم.

فليشكل مجلس الرئاسة فريق تحقيق بشكل عاجل يتم الاتفاق على أفراده ومهمتهم التحقيق مع أمجد خالد والاستماع لجهاز مكافحة الإرهاب وما أورده من مواد موثقة باعترافات أشخاص.

إن تجاهل رئيس مجلس الرئاسة لهذا الملف الخطير سيجعل منه متهماً بالتواطؤ في حال وقوع أي تفجير جديد.

التفجيرات التي يتهم بها أمجد خالد خطفت أرواح قادة ومواطنين وهددت أمن السكان في عدن.

وقانوناً يجب التحقيق مع كل متهم أو مشتبه في تورطه فيها وفي حالة أمجد خالد التهم موجهة علناً ومن جهاز مكافحة الإرهاب والاعترافات موثقة بالصوت والصورة ومشاركة المعترفين وثقتها الكاميرات.