يوم الأحد تم تهريب السجين رقم “11” المسمى بالشامي، المحسوب على القاعدة، من أكثر السجون تحصينا في حضرموت، السجن المركزي في سيئون.
وفي الأسبوع ذاته تم تهريب عشرة من سجن لحج، وعشرة آخرين من ذات سجن سيئون.
وقبلهما وبالتزامن تم الإفراج عن العشرات من سجون صنعاء، متهمين بمذابح مروعة.
تهريب عناصر القاعدة في ظل الحراك السياسي الرسمي، والتشكيل والإحلال والإبدال والإطاحة، يقرع جرس إنذار أننا مقبلون على مواجهة عنف وإرهاب موجه، يطال أكثر من منطقة وتحديداً في محافظات الجنوب، لتقديم صورة مرتبكة مشوشة، بأن لا أمن في عدن، وأن العجز الأمني سيد المشهد، وأن الحاجة ملحة لإعادة تصدير المُطاح بهم ثانية إلى واجهة القرار، للسيطرة على القاعدة وضبط الأمن المنفلت.
“قاعدة“ اليمن صورة مضللة، حيث تتحرك بين خطوط متداخلة تحضر فيها القاعدة الحقيقية والقاعدة الملفقة، وقاعدة الحوثي وقاعدة أجنحة تنظيم علي محسن، في الجيش الشرعي ومعسكرات السلطة وأجهزة الدولة الأمنية.
هي قاعدة تحت السيطرة لها مراكز إصدار القرار من مراكز نفوذ في الدولة، والتغطية والتمويل تحت بند قوات تتبع التشكيلات الرسمية، ولها أرقامها العسكرية المتسلسلة.
إلى أين يُراد لها أن تمضي هذه القاعدة، وأي أهداف سياسية مطلوب تنفيذها؟
لا أحد يستطيع أن يتكهن بالمدى، ولكننا نستطيع أن نربط الخيوط المتناثرة، نلملم القطع المتباعدة، ونوصل إلى الاستنتاج، بأن لدينا في اليمن تشابكات مصالح، ولدينا قاعدة تم طبخها في معسكرات وغرف الأجهزة، يتم تنويمها أو تنشيطها وفق مقتضيات الحاجة، قاعدة مدجنة، تشكل حصّالة أهداف يتم تسجيلها لصالح كل أطراف النزاع.
“قاعدة” مسرح عملياتها الجنوب، لا بد وأن تطرح علامة استفهام كبرى حول التفاهم على تأمين ظهر الحوثي وسفك دم عدن.
الجميع سيوظف بنادق القاعدة المؤتمتة من الغرف المغلقة، وكل سيضغط من جهته لتسجيل هدف وتحقيق مصلحة، أكان بإعادة تعويم الجنرال المقصي، أو توسيع شراكة العداء من قبل كل الأطراف ضد الانتقالي، كمعادل قوة موازية، ومشروع سلطة محل عداء الجميع وخصمهم المشترك.