لا شك إن الفساد يعتبر المعوق الأكبر لكافة محاولات التقدم والرقي، والمقوض الرئيسي لكافة دعائم التنمية، مما يجعله أشد فتكا وتأثيرا من أي آفة أخرى، على الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية.
فاقتصاديا يؤدي إلى تقويض كل مستهدفات خطط التنمية، ثم إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء إستغلالها، ثم هروب الإستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية، ثم الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد، ثم اضعاف الإيرادات العامة للدولة، ثم التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة، ثم تدني كفاءة الإستثمارات العامة.
وسياسيا يؤدي إلى انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم الثقة فيها، ثم اضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الاستقرار السياسي، ثم إقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية، كما يؤدي إلى إضعاف الانتماء الوطني.
واجتماعيا يؤدي إلى انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع، ثم التأثير المباشر وغير المباشر على استقرار الاوضاع الامنية والسلم الإجتماعي.
هذا تأثير الفساد عندما يكون مرضا متفشيا في أي بلد فكيف الحال عندما يكون سياسة رسمية لأي بلد من البلدان كما هو الحال في بلادنا؟.