مشروع دستور دولة حضرموت المتحدة

‌شهدت ستينات القرن الماضي تقارب حضرمي بين السلطنتين الكثيرية والقعيطية وأمام المطالب الشعبية والمنظمات المجتمعية المدنية القائمة آنذاك وكذلك رجال الفكر والثقافة والساسة الحضارم لإقامة دولة متحدة بين أقليمي حضرموت على أسس ديمقراطية وقدمت المقترحات والصياغات بمشروع دستور لحضرموت كدولة ينشدها الشعب الحضرمي ، وانقل جزء من هذه المقترحات دستور دولة حضرموت المتحدة المنشور قبل (٥٩) عام في صحيفة الطليعة الحضرمية العدد الصادر في ٢ فبراير ١٩٦١م / ٨ شعبان ١٣٨٠هج ، ويتكون المشروع ( مشروع دستور دولة حضرموت المتحدة ) من ( ٧) أبواب الباب الأول : تأسيس الوحدة ، الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع في دولة حضرموت ، الباب الثالث : الحقوق والواجبات العامة الباب الرابع :السلطات ، الباب الخامس : المجلس الوطني ، الباب السادس : المجلس الوطني والسلطة التشريعية ، الباب السابع : السلطة القضائية

‌وقد حدد دستور الدولة الحضرمية المتحدة إمكانية قبول أي دولة في الجنوب العربي على أسس محددة ، إنه مشروع متقدم في وقته .

1- تأسيس الوحدة

١- تؤسس دولة عربية متحدة ذات سيادة تعرف باسم :

(( دولة حضرموت المتحدة ))

تشمل اولا :-

(١) المنطقة القعيطية

(٢) المنطقة الكثيرية

٢- بعد تأسيس الوحدة يمكن قبول أي دولة في منطقة الجنوب العربي أو أي منطقة عربية أخرى على نفس الأسس التي تمت بها وحدة ( دولة حضرموت المتحدة )

٣- الشعب العربي في ( دولة حضرموت المتحدة ) جزء من الأمة العربية

٤- الاسلام دين الدولة الرسمي ، واللغة العربية لغتها الرسمية .

٥- علم الدولة المتحدة يتكون من ثلاثة ألوان طولية الأحمر والأبيض والأسود

٦- يعدل اسم الدولة المتحدة عند انضمام أية دولة عربية أخرى بما يتناسب والوضع الجديد الناشئ عن ذلك .. ويكون ذلك بتشريع .

الباب الثاني

2- المقومات الأساسية للمجتمع في دولة حضرموت المتحدة

٧- التضامن الاجتماعي على أساس المجتمع في هذه الدولة المتحدة

٨- الأسرة قوام الدين والأخلاق والوطنية باعتبارها الخلية الأولى في جسم المجتمع

٩ - تكفل الدولة المتحدة للمواطنين جميعا الحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص

١٠- ينظم الاقتصاد القومي في الدولة على أسس من العدالة الاجتماعية ، وتنمية الإنتاج ، واستثمار جميع المواهب الطبيعية والبشرية في البلاد .

١١- النشاط الاقتصادي حر بشرط أن لاتضر هذه الحرية بمصلحة المجتمع أو تخل بأمن الناس أو تعتدي على حريتهم اوكرامتهم

١٢- يحرم على (غير) مواطني هذه الدولة تمليك أي أرض أو عقار ثابت الا في الأحوال التي يحددها القانون

١٣- العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة

١٤ - الثروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية وجميع مواردها وقواها ملك للدولة

١٥- الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في ادائهم اعمال وظائفهم خدمة الشعب .

#علوي بن سميط