توحيد الفعاليتين برفع الاعلام السوداء وأعلام ج-ي-د-ش في يوم ٢٢ مايو

    في ٩ مايو الماضي طرحت للنقاش واستطلاع الرأي حول أي فعالية اجدى ٢١ مايو او ٢٢ مايو أو الاثنتين معاً وتفاوتت الإجابات حول الخيار الأفضل ووجهت لي دعوات متعددة لإبداء الرأي القانوني حول إعلان ٢١ مايو ١٩٩٤ للرئيس علي سالم البيض وسأحاول في هذا المقال الرد علي بعض التساؤلات وتقديم بعض التوضيحات دون الخوض في بعض التفاصيل الدقيقة القانونية حول إعلان ٢١ مايو حتي لا تكون حجة علينا يستفيد منها الطرف الآخر في اليمن الشمالي.

    ● أولاً

    اعلان الوحدة في ٢٢ مايو ١٩٩٠ وادخال الجنوب في نفق مظلم

    منذ أول إتفاقية للوحدة الموقعة في القاهرة في أكتوبر ١٩٧٢ حتي إتفاقية عدن في نوفمبر ١٩٨٩ نصت جميع الاتفاقيات على إتباع آلية محددة تسبق الإعلان عن قيام دولة الوحدة منها إجراء إستفتاء شعبي في إطار الدولتين على دستور الوحدة وعلى ضوء نتائج الإستفتاء يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية وتنظيم أنتخابات برلمانية لأنتخاب برلمان دولة الوحدة يقوم أعضاء البرلمان بانتخاب أعضاء مجلس الرئاسة (لم ينص دستور الوحدة علي وجود منصب نائب الرئيس).

    الإنقلاب باتفاقية الوحدة لعام ١٩٩٠ علي جميع إتفاقيات الوحدة السابقة ودخول النفق المظلم-إلغاء الخطوات والآلية المفروض إتباعها في أطار الدولتين قبل إعلان قيام دولة الوحدة باتباع آلية جديدة مناقضة لها حيث تم-اتفاق الطرفان بتشكيل مجلس النواب الموحد بدمج اعضاء مجلس الشوري للشمال وعددهم ١٥٩ عضواً مع أعضاء مجلس الشعب الأعلى للجنوب وعددهم ١١١ عضوا يضاف إليهم ٣١ عضواً يختارون بقرار من مجلس الرئاسة و اللافت أن قانون الانتخابات الذي صدر عام ١٩٩٢ أعتمد تقسيم الدوائر الإنتخابية وفق المعيار السكاني وعليه خصص للجنوب ٥٦ مقعداً بدلاً من الرقم السابق ١٢٦ مقعداً وبذلك أصبح الجنوب الذي تبلغ مساحته الجغرافية ٣٣٦ ألف كلم مربع ما يعادل ثلثي مساحة اليمن الموحد البالغة ٥٥٥ الف كلم مربعا وينتج ما يقارب ٨٠ في المائة من نفط دولة الوحدة وجميع الممرات الجيواستراتيجية الهامة تابعة له خصص له ٥٦ مقعداً نيابيا فقط أي بفارق مقعدين فقط عن المقاعد المخصصة لمحافظة صنعاء البالغة ٥٤ مقعداً-وابتكرت إتفاقية ١٩٩٠ منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة الذي لم ينص عليه دستور الوحدة كما أن الدستور نفسه الذي كان من المفترض الاستفتاء عليه قبل قيام دولة الوحدة كما أشرنا اعلاه ولم يستفت عليه أيضاً وفق إتفاقية ١٩٩٠ قبل نهاية نوفمبر ١٩٩٠ لم يستفت عليه إلا في مايو ١٩٩١ أي بعد عام من قيام دولة الوحدة، وبمقارنة هذه الإجراءات الإرتجالية بتجربة وحدة دولة الامارات العربية المتحدة سنلاحظ نقاط الختلاف التالية:نصت المادة ٢٣ من الدستور المؤقت للامارات المتحدة علي إعتبار الثروات والموارد الطبيغية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة-حصلت أبوظبي علي رئاسة الإتحاد وإختيار ابوظبي كعاصمة للإتحاد بحكم أنها الأكبر مساحة والأضخم ثروة من النفط نحو ٩٠% تليها دبي بنسبة ٦% وأعطي للامارتين مزايا في التصويت عن بقية إمارات الإتحاد ونشير أن قيام إتحاد الإمارات تم في ديسمبر ١٩٧١، لو قادت الجنوب يقرؤون لكان بإمكانهم الإستفادة من تلك التجربة الإماراتية وتجارب دول اخرى فالجنوب الذي يملك الثروة والمساحة والموقع الجيواستراتيجي تنازل عن الرئاسة والعاصمة... الخ ذلك

    ● ثانيا

    مسؤولية حرب ١٩٩٤

    إعلان الرئيس السابق علي عبدالله صالح في خطابه من ميدان السبعين في صنعاء في ٢٧-٤-١٩٩٤بمنزلة إعلان حرب على الجنوب تلاه مباشرة صدور عدة قرارات منها إعلان حالة الطوارىء في ٥-٥-١٩٩٤ وإسقاط الشرعية الدستورية عن علي سالم البيض ثم عن حيدر العطاس بقرار من مجلس الرئاسة اتخذه انفراديا أعضاؤه الثلاثة الشماليون وفي غياب ممثلي الجنوب الاثنين وردا علي ذلك أعلن علي سالم البيض في ٢١-٥-١٩٩٤ ما سميته بفك الارتباط بالشمال=القرار الجمهوري رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٤ الصادر في اليوم التالي لاندلاع الحرب على الجنوب بتاريخ ٥ مايو ١٩٩٤ والخاص بإعلان حالة الطوارىء نص على أنه نظراً لقيام ما أسماه فتنة داخلية في البلاد بسبب تمرد عناصر انفصالية في قيادة الحزب الإشتراكي اليمني على الشرعية الدستورية علماً أن قرار الإنفصال اذا صح لنا التعبير لم يصدر إلا في ٢١ مايو فكيف تبرر الحرب في ٥ مايو بأنها رد فعل على تمرد عناصر انفصالية والانفصال لم يعلن إلا بعد الحرب بأكثر من اسبوعين فالحرب كانت مبيته مسبقاً ضد الجنوب وبالمقارنة بتجارب دولية أخرى لقضايا الوحدة و الانفصال سنلاحظ أن اليمن عكس التجارب الدولية المعاصرة انفردت تجربتها عن بقية التجارب فمحاولة إنفصال دول جنوب الولايات المتحدة الامريكية عن الإتحاد الفيدرالي في عام ١٨٦٠ أدت الى قيام الحرب بين دول الشمال والجنوب من عام ١٨٦١ حتى عام ١٨٦٥ وحدث نفس الشىء في كل من تجربة الكونغو في يونيو ١٩٦٠ بمحاولة تشومبي فصل إقليم كاتنجا عن الكونجو وتجربة نيجيريا بمحاولة فصل بيافرا عن نيجيريا حيث اندلعت العمليات العسكرية بعد محاولة الانفصال وليس قبلها ولم يؤدي انفصال سوريا عن مصر بحرب ضد سوريا لفرض الوحدة بالقوة.

    اعلان ٢١ مايو ١٩٩٤

    يصعب على المرء وصف إعلان ٢١ مايو أنه إعلان فك ارتباط لأن هذا المصطلح لم يكن معروفاً حينها واذا أطلقنا عليه مصطلح إنفصال سيعزز ما جاء في القرار رقم٢٠ لعام ١٩٩٤ بأن صالح أشعل الحرب بسب تمرد عناصر انفصالية وسيعزز موقفه السياسي وربما القانوني فأعلان ٢١ مايو ١٩٩٤ يضع عدة تساؤلات صعبة وربما في هذه المرحلة من الأفضل عدم التوغل في اثارتها والإجابة عليها بدقة ومع ذلك اشير الى الآتي:

    الإشارة في الاعلان الى العمل وفق دستور الوحدة ووثيقة العهد والاتفاق هل يمكن اعتباؤ ذلك فك ارتباط أو إنفصال-إعلان جمهورية اليمن الديموقراطية لماذا لم يتم الاعلان بالعودة الى دولة جمهورية اليمن اليديموقراطية الشعبية اذا كانت النية الى إحداث قطيعة مع الشمال-إذا لم يتم إتخاذ قرار الحرب ضد الجنوب في ٥-٥-١٩٩٤ هل كان إعلان ٢١ مايو ١٩٩٤ سيعلنه البيض أم ان أن الوحدة كانت ستستمر بالرغم من كل الانتهاكات التي حدثت فمن الواضح ان إعلان ٢١ مايو جاء كرد فعل وليس كفعل ضد فشل الوحدة-والسؤال المحير لماذا اختير تاريخ ٢١ مايو تحديدا لماذا لم يصدر الاعلان في يوم ٢٢مايو يوم قيام الوحدة للتدليل على نهايتها في يوم ميلادها، العنصر الايجابي اذا يمكن تسميته ذلك ان صنعاء طلبت رسمياً من مجلس الامن بعد صدور القرار ٩٢٤ وفق ما ذكره التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ٢٧ يونية بأن الجانب اليمني عبر عن استعداده للدخول في حوار مع الجانب الآخر أي الجنوبي وفقا لمجموعة من المبادىء منها الإصرار على إلغاء الطرف الآخر لقرار الانفصال واحترام الشرعية الدستورية الخ ذلك، وجاء رد مجلس الأمن على هذا الطلب في قراره الثاني برقم ٩٣١ بحث الأطراف المعنية باستئناف الحوار السياسي وبدون شروط وسنلاحظ هنا المفارقة الكبرى لموقف مجلس الامن ازاء قضية الجنوب مقارنة بموقفه في محاولتي الانفصال لكاتنجا وادانة محاولة انفصال بيافرا في جميع قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولعل التفسير لهذا الاختلاف يعود لكون تلك المحاولات تعود الي أقاليم أرادت الإنفصال عن الدولة بعكس حالة الجنوب كدولة مستقلة حاولت استعادت استقلالها وسيادتها وان تم ذلك بسياقة فيها لبس كبير حتي لا اقول أكثر من ذلك راجع بهذا الصدد تصريحاتي لصحيفة الايام بتاريخ ١٠-١١ يوليو ٢٠٠٨

    ● في الخلاصة

    أقول للأخوة الذين يتخوفون عن مشروعية مطالبنا بالتحرير والاستقلال أن لا يقلقوا لدينا من الحجج القانونية ومن مبادئ القانون الدولي التي تعزز تلك المطالب الشعبية ولا خوف علينا من ذلك ولن يصح الا الصحيح والان أوجه نداء علني للرئيس علي سالم البيض عبر هذا المقال بعدم إهدار طاقات الجنوب وإظهار انقسامه أمام العالم ان الاصل في الاحتجاج يجب ان يكون بتاريخ ٢٢مايو والذي كان من المفروض توقيت إعلانكم في ٢٢مايو وليس في ٢١ مايو فهل بإمكانكم استدراك ذلك الخطاء بتبني الان الفعالية في يوم ٢٢ مايو القادم وليس ٢١ مايو وللتوفيق بين مطلب الحداد العام الذي اقترحته برفع الأعلام السوداء للتعبير عن الحزن والحداد بما تم في ٢٢ مايو ١٩٩٠ اقترح ان يرفع علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بجانب الاعلام السوداء ولكن اذا اصريتم الاحتفاء بيوم ٢١ مايو على أساس فك الارتباط،  أذكر كمان العلم الذي رفع حينها في ذلك التاريخ هو علم الجمهورية اليمنية حيث لم يكن قد وضع علماً لجمهورية اليمن الديموقراطية فهل تقبلون برفع علم الجمهورية اليمنية في ٢١ مايو ٢٠١٣ مثل ما حدث في ٢١ مايو ١٩٩٤ وبذلك يتم الإحتفال القادم في عدن وصنعاء بشكل موحد ونفقد الدلالات السياسة لهذه المناسبة .

    أرجو توجيه مناصريك بتوحيد الفعالية بأن تكون في ٢٢مايو يحملمون فيها الاعلام السوداء وعلم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ويتم التميز بيننا وبينهم وتكون الرسالة واضحة للعالم.