يدور جدل سمج ومقرف حول إشكالية لا قيمة لها ولا أهمية تتعلق بما نص عليه اتفاق الرياض حول عودة رئيس الحكومة خلا اسبوع من توقيع الاتفاق، وهناك إجراءات كثيرة مزمنة تضمنها الاتفاق تتعلق بتنفيذ بنوده مثل تعيين محافظين وتعيين مدراء أمن وتشكيل الحكومة وعودة الرئيس هادي نفسه، وغير ذلك، على إن كل هذه الشكليات لا تساوي شيئا بالمقارنة مع ما يتطلع إليه الناس من عودة أو تشكيل حكومة، أو تعيين مسؤولين معينين ممن ترتبط بهم حيوات الناس ومصالحهم وأمنهم واستقرارهم، وربما بقاؤهم على قيد الحياة/ حصوصا عندما يتعلق الأمر بموظفين حكوميين مدنيين وعسكريين لن يتسلموا مرتباتهم (على ضآلتها) منذ أشهر، وغالبيتهم يمثل هذا المرتب مصدر عيشهم الوحيد الذين يعيلون منه أفراد أسرهم.
ولكي لا يطول الحديث عن هذه السطحيات المفتعلة تنبغي الإشارة إلى أن الحكومة ومعها رئيس الجمهورية، لم يكوا بحاجة إلى هذا الحوار المطول والمنهك لينتزعا قرارا بالعودة إلى عدن، فلم يثبت أحد حتى الآن أن أياً من المسؤولين الحكوميين قد أجبر على المغادرة من عدن، أو أن أحداً منعه من ممارسة عمله، لكن الكثيرين وربما الغالبية من الوزراء والمسؤولين لا يتحملون العيش في عدن التي تنعدم فيها أبسط وسائل الحياة الطبيعية، لذلك علينا أن لا نبتهج بقرار عودة الحكومة التي أدمن وزراؤها الإقامة في الخارج حيث وسائل الرفاهية عند أعلى مستوياتها وحيث لا عمل ولا التزامات ولا محتجين ولا مهمات يومية غير ما يفعله أي كائن حي من إشباع غرائزه وإخراج عوادم الأيض في جسده.