تساؤلات حول توقيت وأبعاد زيارة الميسري لأبوظبي

الواقعية السياسية ومصالح الدول أصبحت هي اساس التعامل بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية برغم تتوتر العلاقات بينهما لكنهما تصرفت كدول ترعي مصالحها البعيدة عن تضارب المصالح الانية بين الطرفين !!

بهكذا يمكن فهم الدعوة الرسمية التي وجهت لوزير داخلية اليمن الاخ احمد الميسري من وزير داخلية الامارات لزيارة ابوظبي التي توجه اليها يوم امس الاربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨

وسيلاحظ انه في وقت كان الوزير الميسري سافر الي ابوظبي كان الاخ عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي عائداً الي عدن من ابوظبي

مفارقة غريبة تظهر أختلاف العلاقات الرسمية بين الدول والعلاقات السياسية بين الامارات والمجلس الانتقالي الذي هو متواجد في نفس الدولة التي تربطها بها علاقات دبلوماسية

ولعل طبيعة مهام ووظيفة الميسري كوزير للداخلية يعني ان موضوع المباحثات يتعلق بقضايا مرتبطة بالامن وسبل مكافحة الارهاب وإعادة سيطرة الدولة علي المرافق الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية

وكان الامر سيختلف اذا كانت الزيارة لوزير الخارجية الجديد للأخ خالد اليماني والذي ربما مستقبلاً سيقوم بدوره بزيارة مماثلة او مشتركة مع وزير الداخلية

مايهم الإشارة اليه هنا في توقيت الزيارة ؟؟

لاشك ان اللقائين بين الرئيس هادي وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهما علاقة بشكل او اخر في تيسير زيارة الوزير الميسري لابوظبي بحكم ان المملكة ًوالامارات هما الثنائي الاساسيين في التحالف العربي لدعم الشرعية

السؤال هل زيارة الميسري لابوظبي ستقتصر علي الامور الأمنية ام ابعد من ذلك ؟ وهل تمهد هذه الزيارة في عودة الرئيس هادي الي عدن والتي حالت الظروف حينها عدم تحقيقها ؟؟

لاشك ان التسويات السياسية القادمة والتقدم العسكري الذي حققته الشرعية تتطلبان الإسراع في عودة رموز الشرعية الي عدن

في الخلاصة

الدرس الاول الذي يتوجب علي قيادة المجلس الانتقالي استيعابه ان العلاقات بين الدولي قد تصل الي حد القطيعة لتضارب المصالح بينهما ولكنهما في المحصلة الاخيرة تتعامل الدول فيما بينهما وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة بعكس علاقة الامارات بالمجلس الانتقالي والذي سيكون من السذاجة بمكان ان تعتقد الشرعية ان الامارات ستضحي بكل بساطة بالعلاقات التي تربطها بالمجلس الانتقالي والذي بدون شك سيتم تنظيم طبيعة هذه العلاقات علي أسس جديدة غير المبادئ السابقة التي تحكمها وهذا ما يسمي بالواقعية السياسية