الراتب بين تجربتين.. التخفيض والتضخيم!!

مررنا في الجنوب بُعيد الاستقلال، وتحديدا في 1972م، بتجربة “تخفيض الراتب واجب”، وكانت مرحلة حصار إقليمي ودولي، وكان المقصود من ذلك القرار بضعة آلاف فقط من كبار الموظفين، أما الذين تقل رواتبهم عن خمسين دينارا فكانوا معفين من ذلك القرار، والذي لم يستمر سوى عام واحد فقط.. كانت الدواعي حينها ضرورة رأها النظام، وكانت هناك مصداقية وكل شيء مدعوم والأسعار مدعومة والنظام حديدي، ولا فساد موجود ولا محسوبية ولا محاباة.

الصراحة في القرارات ومن حكام نظاف الأيدي وفي ظل عدم وجود أي شكل من أشكال الفساد هو عمل قد يلقى القبول، وقد لقي بالفعل.

هناك تندرات على أهل الجنوب حول ذلك القرار واتهام للشعب بالجنون أو الغرابة.. لكن لا يدرك أولئك المتندرون أو لا يريدون أن يدركوا أن عشرات الألوف التي طالبت بتخفيض الراتب مع قرار القيادة للنظام ودعم لها، أولئك لا يشملهم التخفيض بتاتاً، فرواتبهم تقل عن الخمسين دينارا، بمسافة ضوئية. ولم يكن يتجاوز الخمسين دينارا سوى القيادات وبضعة آلاف من كبار الموظفين قد لا يصلون إلى خمسة آلاف موظف.

لكن العجيب في الأمر أنه بعد الوحدة ومع الاتجاه لنظام مغاير لما كان سائدا قبلها لم يتندر ولم يقاوم مئات الآلاف من الموظفين سياسة التضخم التي أكلت رواتبهم، ثم التخلي عن الدعم للضروريات، وتم التساهل مع الفساد ولا يمر عام بعد الوحدة إلا والراتب يتآكل رغم تضخمه وفرحة العامل بأن معه راتب كبير ويملأ سلة “علاقي من علاقيات القات البلاستيكية”.

تسارعت الأمور حتى وصلنا عام 2015م عام انطلاقة العاصفة القاصفة، فلقد أصبح تضخيم الراتب وتعويم الريال وعدم الالتفات لحال الشعب وكذا فقدان الراتب لقيمته السعرية السابقة للحرب والعاصفة أصبح سياسة خبيثة تحت مسمى آخر، وهو الواجب العروبي والقومي ضد اللي ما يتسماش.

الحكومة ومن في فلكها يقبضون بالدولار ولا يهمهم أمر الشعب المنكوب ولا نظن أن التحالف العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية في وارد أن تلتفت إلى الانهيار الذي تلى العاصفة وكأنها هي والحكومة اليمنية يتعمدون إفقار الشعب وإذلاله، فلا حماية للعملة المحلية ولا دعم حقيقي ولا بدلات وعلاوات ولا رفع للأجور، فمن كان راتبه قبل العاصفة يساوي 500 دولار أصبح اليوم 250 دولارا أو أقل من ذلك، وكذا صاحب الراتب الأدنى، أي من كان يستلم ما يساوي 150 دولارا اصبح الآن يستلم ما يساوي 45 دولارا.. فماذا ستسد مثل هذه المبالغ الحقيرة؟! أين الرئيس؟ وأين الحكومة؟ وأين التحالف؟!!

ولا يظن من عنده سوء ظن أنني أعادي التحالف والرئيس، حتى ولو لم أرفع شعار “شكراً” لكن تلك هي الحقيقة وواقع الحال يجب أن يعلموها وهم يعلمونها بكل تأكيد، ولا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيهم إن لم يسمعوها ويعوها ويتداركوها.

والله من وراء القصد..